دخلت الحكومة فعلياً في سباق مع الوقت والمهل الزمنية لانهاء بت مشروع موازنة العام 2020 واحالتها على المجلس النيابي ضمن المهلة والتي تنتهي في 15 تشرين الأول الجاري أو أول ثلاثاء بعد هذا التاريخ اي بحلول 22 منه، ما يعطيها فترة سماح صغيرة لانهاء آخر النقاط العالقة في المشروع.
ومن هنا يجهد الرئيس سعد الحريري للانتهاء من النقاشات المستمرة لا سيما في موضوع الاصلاحات التي قد تتضمنها الموازنة، والتي قد تكون العائق الوحيد الذي يحول دون انتهائها في موعدها المحدد.
أصداء سلبية في لجنة الاصلاحات
وسط هذه الأجواء، لاحظت مصادر وزارية عبر "اللواء" ان اللجنة تمادت في النقاشات من دون اتخاذ أية قرارات، لافتة إلى انها تخشى ان يكون هناك نوع من الخلط، بين ما هو خاص في الموازنة، وبين ما يتعلق بالاصلاحات، علماً ان مشروع الموازنة لم يعد يحتاج لأكثر من جلسة أو جلستين لاقراره.
وأشارت مصادر وزارية أخرى إلى أهمية إصدار الموازنة لانتاج حدّ أدنى من الإصلاحات، لافتة إلى ان "خارطة بعبدا يجب ان تسير بالتوازي مع الموازنة ولاحظت بوادر اتفاق على ذلك، من خلال تأييد تكتل "لبنان القوي" لسلة الأفكار التي اقترحتها كتلة "المستقبل" النيابية، وكذلك تأييد "المستقبل" للاصلاحات المقترحة من قبل التكتل العوني".
وفي هذا الاطار، تحدثت أوساط "القوات اللبنانية " لـ"النهار" عن أصداء سلبية طبعت إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات، اذ كرّر الوزير كميل أبو سليمان موقف "القوات اللبنانية" بعدم السير في الموازنة كون أجواء أعضاء اللجنة تُشير إلى تذرّعهم بالمهل الدستورية للهروب من بتّ القرارات المطلوبة وتأجيلها الى المرحلة المقبلة. واعتبر أعضاء اللجنة أنَّ قرار الخصخصة الإصلاحي لا يمكن تنفيذه حالياً، فردّ عليهم أبو سليمان بوجوب الاتّفاق على مبدأ خصخصة الشركات كما الجدول الزمني كون الأخيرة تقبع في حالة إفلاس، لكن طرح وزير العمل لم يلقَ استجابة.
وقالت الأوساط إن وزيري "حزب الله "وحركة "أمل"، محمد فنيش وعلي حسن خليل، أبديا سلبية كبيرة حيال طرح "القوات"وأيّدهما وزير "المردة" يوسف فنيانيوس مؤكّداً أنّه مع الموازنة دون شروط، بينما اكتفى وزراء "التيار الوطني الحر" بلهجة مُخفّفة عن تلك التي اعتمدها الوزير جبران باسيل قبل أيّام حول تأييده الإصلاحات، فأتى موقفهم شبه مُغاير ومُتناغم مع الثنائية الشيعية. ومداخلات فنيش وخليل لم تقف عند حدود الاعتراض، بل هاجمت السياسة المالية والنقدية للدولة اللبنانية، فكان ردّ من أبو سليمان، الذي ذكّر بموقف "القوات" المتكرّر بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان لاستيضاحه العديد من النقاط، من غير أن يلقى هذا الطلب أيّ موافقة أو دعم، ممّا دفع الرئيس سعد الحريري والوزير عادل أفيوني الى تأييد أبو سليمان.
لجنة الكهرباء ماضية في عملها
في المقابل، أشارت المعلومات الى ان لجنة الكهرباء، باتت قريبة من الانتهاء من مناقشة خطة وزيرة الطاقة ندى البستاني، التي قالت انه خلال وقت قصير سنعلن تفاصيل ايجابية، فيما ذكرت المعلومات ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات مع القوى السياسية للبحث في بعض التفاصيل المتعلقة بالحل المؤقت، ما فُسّرَ على انه يتعلق بامكانية الاستعانة بالبواخر ام لا، وهو ما سبق ان رفضه الحزب الاشتراكي وحركة "أمل"، التي طالبت امس، عبر البيان الذي اصدرته كتلة "التحرير والتنمية" النيابية، بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري، باعتماد خيار المعامل الثابتة لانتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والثابتة في اشارة الى رفض خيار البواخر.
وبحسب صحيفة "الأخبار" لم يبق إلا ثلاث نقاط عالقة يتوقع أن يتفق عليها قريباً: مسألة الأرض التي يُبنى عليها معمل سلعاتا، حيث يشهد اقتراح وزيرة الطاقة التخلي عن بناء المعمل على الأرض التي تملكها كهرباء لبنان معارضة كبيرة.
- المرحلة الموقتة، التي زادت احتمالات تعديلها لناحية توزيع المعامل الموقتة وكمية الطاقة. فثنائي أمل وحزب الله يصرّ على عدم إدخال الزهراني في تلك المرحلة، مقابل البدء مباشرة ببناء المعمل الدائم، ووضع كل المجموعات التي تُنجز تباعاً في الخدمة. لكن لأن هكذا خطوة يمكن أن تؤثّر على خطط زيادة التغذية بالتيار إلى 24 على 24، وبالتالي عدم القدرة على رفع التعرفة، أعلن وزراء أمل وحزب الله استعدادهم للموافقة على رفع التعرفة في حال وصلت التغذية إلى 20 ساعة يومياً. وعليه، فقد طلبت وزيرة الطاقة بعض الوقت لتبحث في إمكانية حصر المرحلة المؤقتة بمنطقة الشمال، ولتبيان إمكانية أن تكفي الطاقة المنتجة هناك لتأمين التغذية 20 على 24 لكل لبنان.
قانون الانتخاب
الى ذلك، بدا أن أزمة سياسية جديدة تطلّ برأسها من خلال الجلسة الثانية التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب لـ"كتلة التنمية والتحرير" والذي يثير خلافاً حاداً في توقيت طرحه كما في مضمونه. وتعتبر المصادر عبر "اللواء" ان اقتراح الرئيس نبيه بري فتح الباب واسعا من جديد امام جدلية قانون الإنتخاب والتي كانت وراء تشكيل لجان بتسميات مختلفة في السابق دون جدوى، وهو ما هدف بري من ورائه لعدم تضييع الوقت وافساح المجال امام كل الطروحات، قبل ان يصبح الوقت ضاغطا، ومنعا لتكرار ما حصل "اسوأ الممكن".
وفي المقابل رفض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "رفضاً قاطعاً البحث في قانون انتخابي جديد في ظل هذه الظروف"، محذّراً من أن "القانون الانتخابي المطروح للتداول هو كناية عن ديموقراطية عددية، غير مقنّعة حتى، وهذا ليس ما ينصّ عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور. لم نتفق منذ قيامة لبنان يوماً على الديموقراطية العددية ".
وخلال إنعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة، انقسمت مواقف الكتل الى حد كبير بين مؤيّد لاقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير" ومعارض له.
وقد تحفظ "حزب الله" عن اقتراح حليفه الذي طالب بلسان نائبه علي عمّار بتشكيل لجنة فرعية لدرسه، فيما عارضه النائب جميل السيد، وأيدته كتلة "اللقاء الديموقراطي" بشخص نائبها بلال عبدالله، فيما لزم نواب كتلة "المستقبل" الصمت.
وعارض نواب تكتل "الجمهورية القوية" الاقتراح بشدّة واعتبروا أنَّه يضرب الميثاقية الوطنيّة والتوازن الذي تمّ ترسيخه في القانون الحالي، وقد لاقاهم النائب آلان عون بإسم تكتل "لبنان القوي" اذ طالب بمنهجية واضحة للبحث، فردّ عليه نواب "القوات" بوجوب تأجيل البحث في أيّ قانون جديد.
