فالموقف الأول الذي أطلقه الرئيس عون شكّل مفاجأة للأوساط السياسية، وبالأخص لرئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه السياسي، حين قال: "ان علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين. إن هذا ما قد يدفع لبنان حكما إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها، بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود".
مما لا شك فيه أن مسألة عودة أو إعادة النازحين السوريين تلقى إجماعًا لبنانيًا، وإن إختلفت مقاربة تأمين هذه العودة، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، الذي لا يزال يرى أن ظروف هذه العودة لا تزال غير مؤمنة، وذلك في إنتظار الحل السياسي في سوريا، وهذا ما يعارضه الرئيس عون وفريقه السياسي.
أما القول بأن "تشجيع عملية العودة بالإتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود"، فسيثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، خصوصًا أن مجلس الوزراء تريث في إتخاذ أي موقف في شأن عودة العلاقة مع سوريا قبل بت عودتها إلى حضن الأسرة العربية من خلال جامعة الدول العربية، بإستثناء تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التنسيق مع الجانب السوري في قضايا محدّدة، وهذا لا يعني بالضرورة "الإتفاق مع الدولة السورية" كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، وها الموقف شكّل مفاجأة لفريق لبناني وعلى رأسه رئيس الحكومة.
أما الموقف الثاني، وإن لم يكن جديدًا، فهو القول "بأن لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701، إلا أن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة"، لكن جديده أنه قيل من أعلى منبر أممي، وقد جاء ليؤكد المؤكد، وهو موقف لا يفسره الأميركيون سوى تغطية سياسية لـ"حزب الله" وإعطاء عملياته مشروعية رسمية، الأمر الذي قد تتحجج به واشنطن لفرض عقوبات مالية تتخطى الحزب لتطاول شخصيات مقربة من العهد تمدّ الحزب بمواقف قد تتعارض مع السياسة الأميركية، خصوصًا بعد كلام الوزير جبران باسيل، الذي أعلن رفضه ربط أي مساعدة يحتاج إليها لبنان بترويض موقفه من أمور داخلية تعني لبنان حصريًا، الذي يعرف مصلحته أكثر من أي طرف خارجي.
