والسؤال الكبير في هذا الإطار، يتمحور على ما إذا كان المجتمع الدولي سيقدّم، في خضم هذه الظروف المتوتّرة، أموالاً وقروضاً وهبات في ظل هذه التحوّلات الامنية - السياسية، وهذا التراجع في اقتصاديات العالم بأسره، وربطاً بارتفاع أسعار النفط، وما يمكن أن يحصل لاحقاً في الخليج والمنطقة بشكل عام؟
هنا، ترى المصادر نفسها، أن الأسابيع المقبلة ستحدّد ماهية الموقف الدولي الذي يمكن أن يتّخذ بعد تعرّض المنشآت النفطية في السعودية من قصف، ومن هذا المنطلق ماذا عن لبنان ودعمه من "سيدر" والبنك الدولي والدول المانحة وما أقرّ في بروكسل أثناء مؤتمر النازحين السوريين، إذ ترى المصادر أنه، وفي خضم هذه الأجواء، كل المعلومات والمؤشّرات المتوافرة تعتبر سلبية لأنه ليس بوسع أي دولة، مهما علا شأنها، أن تقدم على مساعدة لبنان في ظل أوضاعه الراهنة، وبالتالي، فإن المسألة ليست إقتصادية ومالية فحسب، ولكن لها حساباتها وخلفياتها السياسية في الشروط التي يطالب بها الموفدين الدوليين لدى زيارتهم لبنان، وهذا ما أفصح عنه نائب وزير الخارجية الأميركي دايفيد شنكر، الذي خرج عن إطار زيارته المتمثّلة بترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، ليطالب بفرض المزيد من العقوبات على إيران وحلفائها في لبنان والمنطقة.
لذا، فإن هذه المؤشّرات والدلائل والمعطيات، لا توحي بأن هناك "منّ وسلوى" ينتظرهما لبنان لجملة اعتبارات سياسية واقتصادية، وربطاً بهذه الظروف المشار إليها، فإن زيارة رئيس الحكومة إلى باريس تبقى موضع تحليلات واستنتاجات إلى حين تبلور الصورة والإنطباعات التي خرج بها من لقائه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اعتبار أنه حتى الآن الوعود كثيرة والتفاؤل مبالغ فيه، إذ يقول أحد السياسيين البارزين، كيف يمكن لأي دولة أن تدعم لبنان مالياً وبقروض طويلة الأمد وبفوائد متدنية، والمنطقة ذاهبة إلى المجهول أمنياً واقتصادياً، وعلى هذا الأساس لا يعتقد أن ما يقوله البعض أن "سيدر" سيحلّ المشكلة، لأن المسائل والأوضاع في لبنان تتخطى ذلك بأشواط.
وأخيراً، ومع عودة رئيس الحكومة إلى لبنان ومتابعة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، ثمة سؤال آخر، عما إذا كان سيتم التوافق على التعيينات الإدارية وقضايا كثيرة تعتبر خلافية، ولا سيما عودة التقاصف حول ملف الكهرباء، مما يعيد الأمور إلى المربع الأول من التراشق السياسي، ومن الطبيعي فإن ذلك له تأثيراته السلبية في سياق ما يطلبه لبنان من المجتمع الدولي ومن خلال المواقف الدولية اللصيقة لكل شؤون وشجون الملف اللبناني السياسي والأمني والإداري والإقتصادي.
