وبحسب هذه الأوساط ذاتها، فإن إعلان السفير دوكان أن مؤتمر "سيدر" لا يزال قائماً، لا يعني من الناحية العملية أن المليارات جاهزة ولا تنتظر إلا إشارة من الحكومة، من خلال مجموعة مشاريع ودراسات واقتراحات، بل على العكس، وخلافاً لكل التوقّعات والمقاربات، فإن التمويل دونه سلسلة عقبات تتمثّل بشكل خاص بتوافر شروط محدّدة في المشاريع التي ستقدّمها الحكومة إلى هذه اللجنة، ومن أبرز تلك الشروط، هو توافر عنصر الضرورة والحاجة أولاً، ومدى تماهي المشروع مع إجراءات الإصلاح الإقتصادي والمالي ثانياً، وانعكاسات كل مشروع على نسبة النمو في الناتج المحلي ثالثاً، وتأثيره على عملية تخفيض العجز في الخزينة العامة رابعاً.
ومن هنا، فإن كل العوامل الإقتصادية والمالية الباقية، هي غير مؤثّرة من الناحية الدراماتيكية على مليارات "سيدر" الجاهزة، وذلك سواء على صعيد القرارات الإصلاحية وسيناريوهات خفض العجز "الورقية" أو "الكلامية"، كما تضيف الأوساط النيابية البارزة نفسها، حيث أن كل التحوّلات السياسية والإتفاقات التي سُجّلت حول الإصلاح الإقتصادي والمالي بين كل رؤساء الكتل النيابية والأحزاب في لقاء بعبدا الأخير، لا تؤدي إلى الحصول على التمويل المطلوب للمشاريع المتعلّقة بإعادة تأهيل البنى التحتية بالدرجة الأولى، وذلك على الرغم من أن هذا التمويل جاهز لدى الدول المانحة، ولكن آلية التنفيذ هي الأساس وترتبط بشكل رئيسي بمباشرة الإصلاحات بشكل عملي، وليس فقط في الخطاب السياسي أو على الورق.
وفي هذا السياق، فإن تقدير حجم المشكلة الإقتصادية وتحديد ووضع الأفكار للمعالجة هو مقدمة، ولكن الأبرز يبقى في تحويلها إلى قوانين يتم إقرارها وتنفيذها من قبل الحكومة.
وفي هذا الإطار، ترى الأوساط النيابية نفسها، أن سلوك خارطة الطريق التي رسمها السفير دوكان، والتي تركّز على مكامن الخلل، وبالتالي، الإضاءة على الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيحها، من شأنه أن يؤدي إلى التلاقي ما بين جهود الحكومة ومتطلّبات الدول المانحة، على اعتبار أن الإستمرار في استنزاف الوقت والإمكانات والجهود لن يوفّر الأرضية المناسبة للسير في تنفيذ الوعود المقطوعة للدول المانحة.
