الحوار الإقتصادي ... والتهديدات الإسرائيلية!

أثبتت التجارب أن لبنان الرسمي والشعبي يقف وقفة واحدة عند المفاصل الأساسية، التي تهدّد الكيان وتعرّض البلاد لخضّات غير محتسبة، لا في السياسة ولا في الأمن ولا في الإقتصاد.

وعلى وقع التهديدات الإسرائيلية وتسارع الوساطات الدولية للجم أي تطور دراماتيكي ينعقد اللقاء الحواري الإقتصادي اليوم في قصر بعبدا للبحث في الآليات الممكنة والمقدّر لها أن تخرج البلاد من أزماتها المتراكمة، والتي تفرض إيجاد خطة طوارىء تتناسب مع حجم المعاناة، التي تتطلب تضافر كل الجهود، على رغم التباينات والإختلافات السياسية، لأن إنقاذ الوطن ووضعه على سكته الصحيحة تبقى أولوية الأولويات، بإعتبار أن الإستحقاقات الداهمة لا تحتمل المزيد من "الدلع" السياسي والتلهي بالقشور في الوقت الذي تقف البلاد على مفترق طرق خطير، خصوصًا أن حجم التهديدات التي تتعرض لها لا يستهان بها، وبالأخص أن العدو يتربص بها ويتحيّن الفرص لتوجيه الضربات الموجعة التي لن توفر أحدًا.

ولأن البلاد تحتاج إلى وقفة مسؤولة من الجميع، فإنه من المتوقع أن يخرج المجتمعون اليوم بموقف واحد، وبورقة عمل موحدّة، بعدما أدلى الجميع بدلوهم وتصوراتهم حول المعالجات التي يجب أن تكون سريعة وأن تتضمن رؤية واضحة عن الحلول الممكنة للخروج من نفق الأزمة الإقتصادية الخانقة، مع ما يتوجب على الجميع وضع إمكاناتهم المتاحة وتسهيل عمل الحكومة وعدم وضع العصي في دواليبها، والإنصراف نحو تسريع الخطى لإعداد موازنة الـ2020 وتضمينها الرؤية الإقتصادية الشاملة التي سيتمّ التوافق عليها، والتي تهدف إلى خفض نسبة العجز في ميزانية الدولة، مع الأخذ في الإعتبار الملاحظات التي يبديها الجميع بموضوعية ومهنية عالية، لأن المركب في حال غرقه لن ينجو أحد من الغرق، الكبير قبل الصغير.

ووفق النوايا فإنه سيصار خلال اللقاء - الحوار الى توافق بين المجتمعين بمن فيهم القوى السياسية المشاركة في الحكومة واطراف أخرى من خارجها بما يتعلق بالاجراءات والخطوات المفترض اتخاذها للحؤول دون انهيارات اوسع وأشمل على المستويات المالية والاقتصادية والحياتية.

ولذلك، فإنه من المتوقع أن تتم ترجمة ما سيخرج به اللقاء الحواري في مشروع موازنة العام 2020، أو في توجهات وقرارات تصدر عن مجلس الوزراء، أو في قوانين يصدرها مجلس النواب، خصوصاً ان الوقت بدأ يضيق جداً أمام المعنيين، ليس فقط للحؤول دون لجوء المؤسسات المالية الدولية الى خفض تصنيف لبنان الائتماني، والاسراع في الاستفادة من قروض "سيدر"، وانما الاهم حتى لا تذهب الامور نحو الاسوأ، في وقت يبدو من الصعوبة بمكان خفض العجز في الموازنة الى الحدود التي تضمنها قانون العام الحالي، وهي 6.59 بالمئة، اضافة الى زيادة مداخيل الخزينة.

الا، ان ما تبلور من مؤشرات حول التوجهات التي سيخرج بها اللقاء - الحوار الاقتصادي، وما جرى تداوله حول بعض ما هو مقترح لموازنة العام المقبل يؤكد  أن ثمة تطمينات بأن هناك توجهات شاملة على مستوى ما بلغته البلاد من مخاطر مالية واقتصادية وحياتية واصلاحية بالمقام الاول حتى يمكن القول بأن المعالجات الفعلية وضعت موضع التنفيذ، وليس تكرار سياسة "الترقيع" وتأجيل الانهيار.

ومن خلال ما جرى تسريبه من اقتراحات أو اوراق قد تطرح في اللقاء الحواري الاقتصادي يكشف ان ثمة نية باتخاذ اجراءات بنيوية على المستويات الاساسية في اقل الامور، وفي اخراج الدولة ومؤسساتها من دائرة المزارع والمحميات السياسية والطائفية.

فما هو مطروح اليوم سيقارب ملفات "الهريان" في الدولة، بما هو حاصل من هدر وفساد وتهرب على كافة انواعه، ووأن ثمة مقاربة للآليات التي تعيد الحقوق للدولة وماليتها العامة، سواء من الاموال الضائعة في زواريب الهدر والمحميات والفلتان، او في الاملاك الاخرى، أو في مكامن الهدر الفعلية في عشرات المؤسسات والصناديق والوزارات، و في وجود مقاربات يمكنها ان تجد بعض الحلول للخدمات الاساسية للمواطن من الكهرباء الى الاستشفاء وضمان الشيخوخة والتعليم، وانتهاء بملف النفايات وعشرات الملفات الاخرى.

إن ما يجري تداوله من اوراق او اقتراحات في معظمها تنطلق من نفس المقاربات السابقة في موازنة العام الحالي وما قبلها، وقاعدتها القرارات الموجعة التي لا بدّ منها على رغم أنها ستطال المواطنين في مكان ما.