في تحدٍ واضح لانذارات مجلس التعليم العالي، تغزو إعلانات فروع الجامعات الطرقات ومواقع التواصل الاجتماعي. الحسومات، بحسب الاعلانات، تصل إلى 40%، في ما يبدو إصراراً من الفروع المخالفة على تسجيل الطلاب، رغم تعهداتها بتسوية أوضاعها واستكمال الشروط القانونية للحصول على ترخيص أو "مباشرة تدريس" من اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي. إذ أنّ تقديم أي طلب لجامعة بفتح فرع لا يعني السماح بمباشرة التدريس قبل نيل موافقة المجلس.
في السنوات القليلة الماضية، رخّصت وزارة التربية لعدد لا بأس به من الفروع، ولم تقفل فرعاً واحداً غير قانوني منذ بدء العمل في تنظيم الملف عام 2010. وأعطى الوزراء المتعاقبون، بحسب مصادر في مديرية التعليم العالي، مهلاً لعدد من الفروع للإقفال وعدم استقبال طلاب جدد. علماً أن ثمة فروعاً صدر عام 2016 قرار بإقفالها نهائياً بحلول حزيران 2018 كحد أقصى، قبل أن تمدّد المهلة إلى حزيران 2019. إلا أن أياً منها لم يقفل حتى الآن، على الأرجح لوجود تغطيات سياسية.
قرارات إقفال لم تنفذ
عام 2010، طُرحت إشكالية الفروع الجامعية غير المرخصة المنتشرة بشكل غير منضبط وغير قانوني، ومعظمها عبارة عن تأجير جامعات تراخيصها لشركات لافتتاح فروع في المناطق، بطريقة أشبه ما تكون بـ"فرانشايز" المطاعم! يومها، أجازت الحكومة للجنة الفنية في مجلس التعليم العالي التدقيق في واقع فروع الجامعات. فتشكلت لجان تدقيق أكاديمية ضمّت نحو 250 أستاذاً من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة لإجراء كشف ميداني على الفروع والتحقق من التزامها بالشروط. وأبلغت الجامعات بعدم فتح أي فرع جديد من تاريخه. وفي تشرين الثاني 2011، طلبت مديرية التعليم العالي من الجامعات المخالفة تسوية أوضاع فروعها قبل 31 تموز 2013، على أن يكون لكل مؤسسة مركز رئيس في منطقة جغرافية، وأربعة فروع جغرافية في كل لبنان، أي فرع واحد في كل من: بيروت، جبل لبنان، البقاع، طرابلس أو عكار، الجنوب أو النبطية.
الكشف على 29 فرعاً آنذاك أظهر واقعاً مزرياً. إذ تبين أنّ أياً منها لا يستوفي الشروط لجهة الإدارة الأكاديمية! وكانت نسبة الفروع التي تحتاج إلى بعض التحسينات 27.8%، وتلك التي تتطلب تحسينات أساسية 52.15%، أما التي لا تستوفي أياً من الشروط فبلغت 21.6%. وضعت لجان التدقيق تقاريرها ورفعتها إلى اللجنة الفنية التي جمعتها في تقرير موحد رفعته إلى مجلس التعليم العالي. الأخير اتخذ، بناء على التقرير، توصيات بالترخيص لفروع برّرت وضعها. أما تلك التي لم تحصل على ترخيص أو لم تتقدم أساساً بملفات لطلب الترخيص ولا تتوافر فيها الشروط والمعايير القانونية، فقد أوصى المجلس "بإبلاغها القرار بالإقفال وإبلاغ النيابات العامة نسخاً من هذا القرار من أجل السهر على تطبيقه". أكثر من ذلك، اتخذ المجلس يومها قراراً بـ"إصدار لائحة مفصلة تتضمّن أسماء واختصاصات وفروع الجامعات المرخصة، ونشر هذه اللائحة لتكون في تصرف الرأي العام، وبالتالي، فإن كل ما هو غير وارد ضمنها يعدّ غير مرخص وشهاداته وإفاداته غير مقبولة وغير مصادقة وغير معادلة". إلا أن أياً من هذا كله لم يحصل. فلا اللائحة صدرت، ولا أُقفل اي من الفروع غير المرخّصة. بل رُخّص لفروع جديدة في عهد وزير التربية السابق مروان حمادة حتى بات عددها اليوم أكثر من 35 فرعاً في المناطق!".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
