كتبت نجلة حمود في صحيفة "سفير الشمال" الإلكترونية تحت عنوان "صدمة جراء المجازر البيئية من عكار الى الضنية.. والوزارة تتحرك": "لا يزال ملف المقالع والكسارات يستحوذ على اهتمام وزارة البيئة التي تعد مخططا توجيهيا لتنظيم هذا القطاع على صعيد لبنان، وفي وقت تنشط فيه فرق الوزارة بهدف إجراء الكشف اللازم على المواقع في مختلف البلدات اللبنانية. تتكشف حجم الفوضى العارمة والكوارث البيئية التي إستنزفت أجمل المواقع البيئية على مدار سنوات.
وإذا كانت الحدود الفاصلة بين محافظتي عكار والهرمل مؤشر على مدى غياب الدولة، جراء التعديات على أملاك الجمهورية اللبنانية والتي أطاحت بغابات الأرز والشوح واللزاب، وحولت المنطقة الى جرداء قاحلة تعلوها المقالع والكسارات العملاقة التي أدت الى إندثار جبال بأكملها عن بكرة أبيها، فان المشهد لا يقل خطورة في الضنية، حيث تنتشر المرامل والمقالع والكسارات، وسط حماية سياسية واضحة أدت الى القضاء على أهم الغابات والوديان في لبنان.
وتربط مصادر مطلعة استفحال المخالفات في منطقة الضنية، بالمخطط التوجيهي نفسه، حيث يصار الى إستكمال الأعمال ومراكمة “الستوك”، في محاولة لكسب الوقت.
كارثة بيئية حقيقية وقعت في الأيام الأخيرة على الحدود بين عكار والضنية، بدءاً من وادي جهنم الذي يضم ثمانية مواقع (مرامل ومقالع) وصولا إلى بلدة جيرون (الواقعة على مثلث عكار – الضنية – الهرمل) التي يحاصرها ما لا يقلّ عن أربعين مقلعاً وكسارة (تعمل على مدار 24 ساعة) أدت الى استباحة أجمل الغابات والمواقع الأثرية التي تضمها المنطقة، وإطاحة غابات اللزاب، خصوصاً من نوع “برو” النادر الذي اشتهرت به منطقة جيرون.
هذه المجازر البيئية تطال أيضاً وادي سري، أحد أجمل الأودية الذي تحوّل بكامله الى كسّارة ضخمة ولم يتبقّ منه إلا بعض من أشجار الصنوبر والشوح. فلتان الكسارات ينسحب ويستمر صعوداً حتى جرد مربين على ارتفاع 1800 مترا، حيث تنتشر مرامل تتداخل مع الأراضي الخاصة المشهورة بزراعة التفاح والإجاص. وعلى النحو نفسه، بات الجرد المشترك بين محافظتي الضنية وعكار مستباحاً أمام فوضى المقالع والكسارات تحت أعين القوى الأمنية وبتغطية سياسية مباشرة".
وتشدد المصادر على "أن المعنيين سيتابعون هذا الملف بتوجيهات من الوزير جريصاتي الذي يعمل على قمع المخالفات، وسيعمدون الى اغلاقها بالشمع الأحمر، ولن يكون الامر خاضعا لأي ضغوط سياسية في هذا الاطار".