مدد مجلس الامن الدولي لمدة عام، مهمة الجنود الأمميين الـ10 آلاف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة اليونيفيل، محذراً من "اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل".
وتبنى المجلس بالاجماع مشروع قرار أعدته فرنسا بهذا الشأن، منبهاً إلى أن "انتهاكات وقف الاعمال القتالية يمكن ان تؤدي الى نزاع جديد لا يصب في صالح اي من الاطراف او المنطقة"، مندداً "بكل انتهاكات الخط الازرق الذي يفصل بين لبنان واسرائيل سواء جوية او برية، ويدعو بحزم جميع الاطراف الى احترام وقف الاعمال القتالية".
ودعا المجلس في قراره "جميع الاطراف على عدم توفير اي جهد للحفاظ على السلام والتزام اقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي عمل او خطاب، من شأنه تقويض وقف الاعمال القتالية او زعزعة استقرار المنطقة".
وبحسب دبلوماسيين، فإنه وبناء على الحاح الولايات المتحدة، فقد طلب مجلس الأمن في قراره من الامين العام للامم المتحدة ان يجري قبل الاول من حزيران 2020 "تقييماً" لمهمة اليونيفيل وعديدها.
ومع هذا، فقد أكد القرار، بناء على طلب واشنطن، على ضرورة الإتاحة للقوة الأممية الوصول إلى كامل الخط الأزرق، علماً أنه حتى اليوم، لا يتمتع الجنود الدوليون بسلطة التوجه الى نقاط معينة تقع شمال الخط الازرق حيث عثرت اسرائيل على انفاق في كانون الاول.
وفي هذا السياق، أسف القرار لعدم تمكن القوة الاممية من دخول الانفاق من الجانب اللبناني.
