عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع زواره في الديمان، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فالتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني.
كما عرض الوضع الحكومي والإوضاع الإقتصادية والمعيشية مع رئيس حركة "الإستقلال" النائب ميشال معوض، الذي قال بعد اللقاء: "للحقيقة علينا ان نكون واعين لأنّ وضعنا الإقتصادي والمالي بات على شفير الهاوية وأمامنا وامام الحكومة مسؤوليات كبيرة وعليها ان تقوم بالإجراءات الإستثنائية التي يجب ان تستند الى ثلاث ركائز: اولا على مستوى الموازنة واتخاذ الاجراءات العملية والجدية من اجل تحقيق موازنة ال2020 والحد من العجز بالمحميات السياسية والتهرب الجمركي لنستطيع اصلاح الوضع ولا نترك الأمور كما حصل في موازنة 2019. وثانيا على اساس تكبير حجم الاقتصاد، وثالثا على صعيد السياسة النقدية. على الحكومة ان تخرج بحل متكامل وموحّد، وهذا الأمر لا يتطلب تنظيرات اقتصادية، فالمطلوب واضح للجميع وهو أن تتوحد الحكومة حول رؤية اقتصادية مغايرة للتي حصلت في 2019 من خلال آراء وتباينات تلغي بعضها البعض وعلى القوى السياسية أن تلتف حول خطة سياسية موحدة تعيد الثقة للبنانيين".
وتابع: "الأمر الثاني يجب تثبيت الإستقرار السياسي لأنّ الأمور لم تعد تحتمل التشنجات والتعقيدات والتعطيل والغياب عن جلسات الحكومة، والإستقرار السياسي يتطلب أوّلاً تثبيت الميثاق وقواعد العيش المشترك والشراكة بين اللبنانيين. وقد عرضنا مع غبطته ما حصل من تمرير للفقرة الأخيرة المادة 80 والتي اضيفت خلافاً لما تمّ الإتفاق عليه بشطبها في المجلس وأضيف عليها عبارة. وأنا أتمنّى أن تكون كل القوى السياسية واعية كي لا نصل الى تشرين الاول وتشكل هذه المادة قنبلة موقوتة لانها متعلقة بقواعد العيش المشترك وقد تؤدي الى تصعيد لا يمكننا تحمله. اذا علينا تثبيت الاستقرارالسياسي واسس الشراكة الوطنية بين اللبنانيين واسس اتفاق الطائف وان تأتي الحكومة بخطة متكاملة لانقاذ الوطن".
