تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 في جلستها السادسة امس دراسة موازنة الوزارات وهي انهت البحث في موازنة وزارات السياحة والتربية والشؤون الاجتماعية على ان تستكمل اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل بدراسة موازنة وزارة الصحة.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ"للواء" ان جميع الاجتماعات التي عقدت حتى الان تُركز على موضوع تخفيض الانفاق دون التطرق الى موضوع الاصلاحات الجذرية البنيوية والخطط الواجبة اتباعها في الاقتصاد وبنية الدولة وغيرها من اجل التوفير، رغم أن المصادر ترى اهمية كبرى بالنسبة الى تخفيض الانفاق في الوزارات من خلال اتباع سياسة التقشف.
واشارت مصادر وزارية الى انه مهما خفضت الوزارات موازنتها فان الامر لا يكفي، مشددة على وجوب ان يتزامن ذلك مع القيام باصلاحات اساسية، سبق أن وضعتها مؤسسات الدولية فيما خص الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، معتبرة ان هذه ما زالت تتساهل معنا رغم قساوتها، وابدت هذه المصادر تفاؤلا في امكانية تحسن الوضع المالي في حال بدأ لبنان بالتنقيب عن الغاز ولكنها اشارت الى ان الامر يحتاج في حده الادنى لكي تظهر نتائجه إلى حوالى ثماني سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية ما زالت بحاجة إلى ثلاثة اجتماعات كحد أدنى لكي تنهي عملها وترفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته واقراره، ومن ثم احالته إلى المجلس النيابي، وهذا يعني أن الحكومة لن تتمكن من إنجاز الموازنة ضمن المهلة التي حددها الرئيس نبيه برّي وهي الخامس من آذار الحالي، ما يفرض عليها استراتيجية جديدة قد تكون بإقرار الموازنة كاشارة إيجابية للمجتمع الدولي، مفادها ان الحكومة اللبنانية أنجزت واجباتها بوضع الموازنة، والتي هي أحد شروط مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، وتترك الخطوة الثانية للمجلس النيابي.
(اللواء)
