مبادرة جنبلاط تعود الى الواجهة... هل تبصر النور؟

تحت عنوان " اقتراح جنبلاط قد يشكل مخرجاً جدياً لعودة جلسات الحكومة..." كتب فادي عيد في صحيفة "الديار" وقال: لا زالت الخلافات محتدمة حول المجلس العدلي، الأمر الذي يحول دون عودة الحكومة إلى عقد اجتماعاتها منذ حادثة قبرشمون، حيث لا تزال المواقف المتضاربة لكل من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان، في خصوص معالجة تردّدات أحداث الجبل، والمخاوف المتوقعة من إمكانية انفجار حكومة "إلى العمل" في حال تمت دعوتها إلى الإنعقاد، ما حمل رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري إلى التريّث في توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وهو الموضوع الذي بحثه الحريري خلال لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، حيث جرى بحث السبل الآيلة لإعادة تعبيد الطريق أمام عودة الحكومة للإجتماع في وقت قريب، لا سيما وأن الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الضاغطة لا تسمح بتعطيل مجلس الوزراء إلى فترة طويلة، وهذا الأمر كان محط توافق بين الرئيسين عون والحريري، اللذين توافقا على تأمين الفرص الممكنة وتوفير الأجواء الملائمة لعودة الحكومة إلى الإلتئام كما عودة محركاتها إلى الدوران من جديد، بعد هذه العطلة القسرية، وذلك على الرغم من أن كل المؤشّرات التي أرستها الإتصالات والمشاورات المكثّفة التي حصلت بين القيادات والأطراف المعنية مباشرة، بحادثة قبرشمون ـ البساتين، لم تحمل حتى الآن أي بارقة أمل أن الطريق أصبحت سالكة وآمنة للولوج إلى حل يرضى به الفريقين المعنيين.

ويرى مصدر وزاري في هذا الإطار، أن الإقتراح الذي تقدّم به رئيس الحزب الإشتراكي جدير بالبحث، وقد يشكل مخرجاً جدياً للخروج من هذا المأزق الذي يأسر الحكومة كما المواطنين بشكل عام، في ظل ظروف ضاغطة وغير عادية تفرض نفسها على الوضع الداخلي، مشيراً إلى أن اقتراح جنبلاط الذي حظي باهتمام الأوساط السياسية، سيكون محور الحركة السياسية هذا الأسبوع، بحيث سيتم بحثه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الحريري مع الأطراف المعنية التي سيلتقيها، آملاً أن يكون هذا الإقتراح بمثابة المدخل لإشاعة أجواء إيجابية تفتح طريق الحل مستقبلاً، خصوصاً وأن الخطوة الجنبلاطية تؤكد قرار الحزب التقدمي الإشتراكي بقبول الإحالة إلى المجلس العدلي، بانتظار قرار النائب طلال إرسلان من اقتراح جنبلاط، وإن كانت لم تظهر أي إشارات إيجابية حتى الساعة من قصر خلدة.

وعلم في هذا السياق، أن النائب جنبلاط ستكون له سلسلة مشاورات مع كل من الرئيس نبيه بري والرئيس الحريري حول الطرح الذي قدّمه، خصوصاً وأن أجواء الرئاستين الثانية والثالثة توحي بتأييد هذا الطرح، لا سيما وأن جنبلاط لن يقبل نهائياً بإحالة ملف حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي من دون ضم حادثة الشويفات أيضاً، ما يعيد حراك اللواء عباس ابراهيم إلى الواجهة في إطار تدوير الزوايا على خلفية اقتراح رئيس الحزب التقدمي من خلال جولة لقاءات جديدة بين الأفرقاء المتنازعين.

وفي هذا الإطار، علم أن الرئيس الحريري لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح باستمرار تعطيل الحكومة مهما كانت نتائج المشاورات، وأنه سيتخذ موقفاً بدعوة الحكومة للإنعقاد هذا الأسبوع، في ظل التراجع الذي تعيشه البلاد على مختلف الأصعدة والميادين، ولا سيما الوضعين الإقتصادي والمالي الخطيرين.