الموازنة المعلّقة

انفتحت أزمة جديدة حول تريث الرئيس عون في توقيع قانون موازنة العام 2019 إلى حين اتضاح الجدل الذي حصل في جلسات المجلس النيابي حول المادة 80 من القانون التي حفظت حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف ولو بعد انقضاء سنتين على صدور النتائج، وهي أزمة أضيفت إلى أزمات البلد وانقساماته، خصوصاً بعد كلام رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل امام رئيس الجمهورية في زحلة، والذي اعتبر فيه ان ما حصل في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطاً لناحية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقات"، الأمر الذي فهمه نواب كثر من كتل نيابية مختلفة ردوا عليه، بأنه تجاوز للدستور، الذي شدّد حصراً على ان المناصفة تأتي حصراً على مستوى الفئة الأولى.

وسألت "اللواء" وزير المالية علي حسن خليل عن رأيه في الموضوع؟ فأجاب: "لن نتكلم الان حتى لا نثير مزيدا من التوتر في البلد، وسننتظر ما سيصدر عن رئيس الجمهورية، لذلك حتى الان لا تحرك ولا موقف"، مشيرا الى ان "هذا ايضا رأي الرئيس نبيه بري".

في هذا الوقت، تواصلت المشاورات للبحث في مصير قانون الموازنة الذي تريث الرئيس عون في توقيعه، رغم انه كان من الداعمين له، إلا ان مصادر بعبدا اكدت انه لن يتخلف عن توقيع القانون خلال الساعات المقبلة، وتحديداً اليوم، لكن بعد جلاء الغموض الذي احاط بالنقاش في المادة 80 في المجلس النيابي.