بعد وثيقة التفاهم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والاتفاق الذي جمع "القوات اللبنانية" بالتيار العوني، والذي لم يخلُ من التجاذبات والمواقف المتشنجة، ها هو تفاهم جديد يلوح في الأفق بين كل من حركة "أمل" والتيار البرتقالي، وأولى بوادره كانت بالظهور الإعلامي لكل من وزيري المال على حسن خليل على شاشة الـOTV والخارجية جبران باسيل على شاشة الـNBN، وتُوج بالزيارة التي قام بها الأخير إلى الجنوب، علماً أنه كان هناك مراهنات على نزول مناصري حركة "أمل" إلى الشارع لإثارة البلبلة، لكن ذلك لم يحدث بل أثبتت الحركة أنها في مكان آخر وقادرة على التعامل مع الموقف السياسي بالسياسة، فكانت الزيارة ناجحة ولم يتعرض أحد لوزير الخارجية.
إن التفاهم المرتقب لن يكون مشابهاً لورقة التفاهم بين "حزب الله" وحليفه العوني، كما يشير مصدر مقرب من حركة "أمل" لـ "لبنان 24"، بل هو آلية تنسيق لمناقشة الملفات العامة والاتفاق عليها قبل عرضها على طاولة مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي، وبالتالي هي ليست وثيقة تفاهم ببنود محددة، بل هي لقاءات حوارية تجمع الفريقين لمناقشة الملفات العامة والتطرق إلى المواضيع الآنية مثل التعيينات، كما تسعى هذه اللقاءات إلى إبعاد السجالات السياسة والاعلامية ومحاولة تجنبها قدر الامكان لكي لا تنعكس على الجمهور، ويؤكد المصدر أن "لا صحة لما يتم تداوله بأن حركة "أمل" ستدعم باسيل كمرشح مقبل لرئاسة الجمهورية إذ ان ملف انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لم ولن يُطرح".
"محاولة التفاهم هذه ليست وليدة اللحظة"، يقول المصدر، "إذ لطالما كانت حركة "أمل" وعلى رأسها الرئيس نبيه بري عرّاباً للمصالحات وداعياً إلى الحوار بين الأفرقاء السياسيين، فكيف إذا كان معنياً؟"
ويضيف: "كان هناك محاولات سابقة ولكنها تعثرت لأسباب عديدة وأبرز هذه الأسباب كانت الانتخابات النيابية الماضية. وكانت محاولات التفاهم قد انطلقت في كانون الثاني واستمرت حتى شباط من العام 2018، وقد توقفت اللقاءات وتعثرت بعد دخول لبنان مرحلة الانتخابات النيابية وما رافقها من حملات انتخابية وخطابات عالية اللهجة، وعادت عجلة اللقاءات إلى الدوران مؤخراً نظراً إلى أهمية الحوار والتلاقي بين الفريقين. لكن حتى اليوم لا نعلم إن كانت هذه اللقاءات ستصل إلى خواتيم سعيدة".
وعما إذا كان ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية سيعرقل التفاهمات ولاسيما بعد تصريحات كل من الوزير باسيل والوزير السابق والنائب سيزار أبي خليل حول وجوب شطب المادة 80 من الموازنة العامة، وهي المادة التي تضمن حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، يقول المصدر: "نحن واضحون في هذا الشأن وسندعم حقوق الناجحين حتى تحصيلها. إن هذا الملف هو من الملفات الخلافية بين الحركة والتيار، علماً أننا نعوّل على تغير موقف رئيس الجمهورية لضمان حقوق هؤلاء الأشخاص، ولكن لا ننكر أنه يمكن لهذا الملف أن يترك آثاراً سلبية على التفاهم".
في ظل وجود هذا الكم من الخلافات وارتفاع لهجتها في اليومين الماضيين، هل سيبصر هذا التفاهم النور، أم سيكون مصيره كاللقاءات السابقة التي لقيت حتفها مع موسم الانتخابات النيابية؟
