وينال لبنان القسط الأوفر من التداعيات السلبية لـ "الحرب البردة" على طهران، عبر التصويب الأميركي المباشر والمتلاحق على حزب الله ومن خلاله على الدولة اللبنانية، ويتجلّى ذلك في سلسلة العقوبات التي تستهدف قيادات الحزب السياسيين ونوابه والمتمولين القريبين منه، ولا تنتهي بالتهديدات العسكرية الإسرائيلية التي جاءت على لسان سفير تل أبيب في الأمم المتحدة، وزعمه بأن الموانئ اللبنانية بدءاً من مرفأ بيروت الى المطار ونقطة المصنع باتت منافذ لأسلحة الحزب، لكن مصادر مقرّبة من مواقع صنع القرار في واشنطن، كشفت عن "سلّة من عقوبات جديدة تتهيّأ وزارة الخزانة الأميركية لفرضها، لا تستهدف الحزب وحده، بل بعض حلفائه السياسيين، وشركات ومؤسسات تجارية يملكها هؤلاء الحلفاء، ضمن سياسية الضغط المستمر، للفصل بين الدولة والحزب".
وتؤكد المصادر أن الأميركيين "يمارسون في هذه المرحلة مع لبنان سياسة العصا والجزرة، إذ انه في موازاة الضغوط على الحزب، تحاول إدارة ترامب منح الحكومة اللبنانية ورقة سياسية مهمّة تتمثل بترسيم الحدود البرية والبحرية، ووضع ملفّ مزارع شبعا المحتلة من قبل "إسرائيل" على طاولة مفاوضات غير مباشرة، وقد تصل لاحقاً إلى إقناع تل أبيب بالانسحاب منها، إذا حصلت الأمم المتحدة على وثيقة سورية تثبت أن هذه المزارع لبنانية، وذلك بهدفين الأول نزع الشرعية الشعبية عن سلاح الحزب، وإسقاط صفقة السلاح المقاوم عنه، لانتفاء أسباب بقائه، والثاني إخراجه من معادلة المواجهة اللبنانية – الإسرائيلية".
ولا تقتصر الضغوط على الجوانب السياسية والعسكرية والمالية على حزب الله فحسب، بل تسعى الى تطويقه قضائياً، وتربط المصادر المقرّبة من دائرة صنع القرار الأميركي، بين هذا التطويق السياسي والمالي وحتى العسكري، وبين المعلومات التي سرّبت حديثاً من لاهاي، وتفيد عن قرب صدور قرارات اتهامية جديدة في قضايا اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المرّ، والتي تتحدث عن استكمال المعطيات لتوجيه اتهام الى عناصر من حزب الله، ويتزامن صدور هذه القرارات مع موعد الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي تتحضّر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لإعلانه في الخريف، ويقضي بإدانة أربعة من عناصر جهاز أمن حزب الله، مشيرة إلى أن "ما يثبت صحة هذه المعطيات، الزيارات المتكررة لرئيسة المحكمة الدولية ومساعديها، ومكتب المدعي العام وجسّ النبض حيال التداعيات التي سيتركها صدور الحكم على الساحة اللبنانية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
