وأوضحت المنظمة في "موجز إعلامي" أن "مشروع الوزارة يركز على "بناء محطات الطاقة الحرارية وإعادة تأهيلها وإيلاء القليل من الإهتمام لكفاية الطاقة والطاقة المتجددة". واعلنت "غرينبيس" انها "طورت تحليلا يقارن مشروع الوزارة وسيناريو أمثل اقترحته، والذي يدعم نشر أهمية الطاقة المتجددة، إلى جانب تدابير كفاية الطاقة، ويظهر أن الدولة ستستفيد أكثر اذا اعتمدت السيناريو المقترح".
ويقترح "السيناريو الأمثل، بالاضافة الى مجموعة توصيات أخرى، اعطاء أهمية أكبر لكفاية الكهرباء للحد من معدل نمو الطلب على الطاقة السنوي من 3% الى 1.5% وتوفير تغذية إضافية مقدرة 1200 ميغاواط من الرياح و2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول سنة 2030".
وأضافت "غرينبيس": "على الرغم من أن هذا التحليل يركز فقط على المنظورات التقنية والاقتصادية، فإن الفوائد البيئية والصحية العامة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن إنكارها، وسيؤدي أيضا إلى فوائد اقتصادية غير مباشرة لم تحدد ارقامها".
وأظهرت تحاليل "غرينبيس" أن "المشروع الوزاري لا يتماشى مع التزام البلاد تخصيص 30 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 (استهلاك الكهرباء)، على رغم أنها ذكرت هذا الالتزام في خطتها".
وشددت على انه "يجب ألا تتردد وزارة الطاقة في التخلص من بعض محطات الطاقة الحرارية المخطط لها في خارطة طريق الطاقة المتجددة التي تطورها حاليا مع إيرينا لتحقيق هدف 30 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030".
وختمت المنظمة: "المزيد من الطاقة المتجددة يعني المزيد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والصحية. لا مزيد من الأعذار: آن الأوان للانتقال الى الطاقة المتجددة (بجدية)!".
