رسالة بريطانية.. لتوسيع الحظر' ليشمل 'كل' حزب الله!

كتب علي نصار في صحيفة "الأخبار": في رسالة وجّهتها إلى المسؤولين عن برنامجها في لبنان، "أمرت" وزارة التنمية الدولية البريطانية هؤلاء بالتقيد بقرار "توسيع الحظر" ليشمل "كل" حزب الله. تنقسم الرسالة إلى إطارين: الأول، قانوني - سياسي، يبدأ بالتحذير من أن "عضوية هذه المنظمة (حزب الله) أو دعمها جريمة يعاقب عليها القانون" البريطاني. ويلفت إلى "تمدد نفوذ حزب الله في السنوات الأخيرة في المنطقة" العربية، في محاولة لتبرير "الموقف البريطاني الذي يقضي بأنه لم يعد بالإمكان التفرقة بين جناحي الحزب" العسكري والسياسي، بحيث باتت تهمة الإرهاب تطاولهما معاً.

الإطار الثاني، في الرسالة المؤرخة بتاريخ 29 شباط الماضي، يخاطب الجهات التي "تتعاون" معها وزارة التنمية الدولية البريطانية في لبنان، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض "الفرق الشريكة" من الجمعيات والمنظمات المحلية والأجنبية. إذ يعد بـ"تأمين العناية الواجبة لتعزيز برنامج" الوزارة مقابل "ضمان التزام قرار بريطانيا مكافحة تمويل الإرهاب"، ويدخل في تفاصيل تنفيذ القرار ضد "الجناحين". 

تفيد الرسالة، بوضوح، بأنّ الوزارة البريطانية ستطبّق القرار ضد حزب الله، من خلال "البرنامج" الذي تنفذه في لبنان، وتنبّه إلى أنها "ستقوم بتركيزٍ واضح" على الحزب. و"يشمل" هذا الجهد العملي، "اجتماع مديري برنامج الوزارة مع الفرق الشريكة لإبلاغهم بالتوجيه المناسب، بهدف ضمان الامتثال من جانبهم للقرار البريطاني ضد الحزب، فضلاً عن إمعان النظر في المخاطر الناتجة من تحويل الأموال إلى حزب الله". وأُرفقت بالرسالة "لائحة الأسئلة التي سيتداول بها مديرو البرنامج مع الفرق" المذكورة.

تكشف هذه الرسالة عن توجهات الديبلوماسية البريطانية ومنظورها الإمبريالي إلى عدد من القضايا الحساسة التي تمسّ بالأمن السياسي المجتمعي والوطني، بل وحتى بمسائل الأمن والتكامل الإقليمي. وهي تؤلف وثيقة مهمة للتعريف ببعض جوانب السياسة البريطانية في لبنان خلال الفترة الراهنة وتحليلها. ويضاعف الظرف الإقليمي - الدولي الراهن من أهمية السياق التحليلي لهذه الوثيقة.

حقوق السيادة والمواطنة في "الميزان البريطاني"

تعتدي الرسالة على السيادة الوطنية. هكذا، من دون قفازات، "تأمر بإطاعة" القانون البريطاني على الأراضي اللبنانية، وكأن المملكة المتحدة لا تزال تتمتع باتفاقيات "الامتيازات الأجنبية" مع السلطنة العثمانية. وقد اتخذت بريطانيا قرارها الذي يتهم "كل" حزب الله بالإرهاب، بعد أقل من عشرة أشهر على الانتخابات النيابية (أيار، 2018). وهو يتحدى، بوقاحة، إرادة جمهور المقاومة الوطنية الذي انتهز ظروف "الديموقراطية الطوائفية" في لبنان، ليُدْخِل في السلطة التشريعية مرشحي المقاومة ضد إسرائيل، من حزب الله ومن أحزاب وشخصيات وطنية متنوعة. وقرار حكومة بريطانيا ضد "كل" حزب الله، اعتداء بـ"القوة الناعمة" على إرادة المواطنين الناخبين، بل اتهام لهم بالإرهاب أو بتأييد الإرهاب.

وقد شُحنت الرسالة بلغة غليظة فيها كثير من الاستعلاء والتسلط السياسي والقانوني والأخلاقي الكولونيالي والإمبريالي. وهي تتوجه إلى "المتعاونين"، زاعمة أن "التركيز على حزب الله" لا أبعد، للإيحاء بأن مشكلة بريطانيا مع الحزب ومن يدعمونه. وهذا المكر الإنكليزي في زرع الفتنة الداخلية، يحطّ من كرامة المواطنين جميعاً، لأنه يوحي بأن اللبنانيين الذين "برأتهم" بريطانيا من تهمة الإرهاب، إنما هم حفنة عملاء أو "مشاريع" عملاء لبريطانيا وإسرائيل.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا