بعد الضغط... المجلس البلدي يُرجئ البت ببنود محرقة "بيروت"

اعتصم "حزب الحوار الوطني" و"حزب الكتائب" و"حزب سبعة" وعدد من الجمعيات والناشطين بحضور النواب بولا يعقوبيان، نديم الجميل، الياس حنكش، امام بلدية بيروت رفضاً لمشروع المحارق، حيث كان اعضاء المجلس البلدي يعقدون اجتماعا لإقرار دفتر شروط المحرقة، وقد ردد المشاركون شعارات "بدنا  نحرق دفتر الشروط"، "صحة أولادنا اغلى من الصفقات".

وكان رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي قد نشر فيديو على صفحاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر من خلاله عن رأيه الرافض للمحرقة ومشروعها ككل، مشيراً إلى أن "المحرقة يلزمها أولاً المساحات وهذا ما تفتقر إليه بيروت، وثانياً المطلوب تنفيذ أي مشروع للنفايات على مستوى الوطن ككل عبر سياسة متكاملة تحفظ البيئة وصحة الناس"، ومعدداً أبرز المخاوف المثارة التي تشكل خطراً  كبيراً على صحة الإنسان والبيئة.

سبق ان اكد مخزومي رفضه مشروع المحرقة الجاري الحديث عنه حالياً، معتبرا ان هذا الملف يجب أن يعالج بشفافية ووضوح، حيث يرى أن الحل يكمن في مسألتين وضع دفتر شروط لمعمل فرز بأحدث التقنيات وكذلك معمل تسبيخ ومن ثم فليكن حل بقية النفايات عبر خطة على مستوى وطني تحل أزمة النفايات بشكل نهائي.

وأكد مخزومي أن ملف النفايات ملحّ ويلزمه حلول جذرية، داعياً نواب بيروت إلى العمل سوياً في سبيل تحضير بيئة حاضنة لإعادة التدوير في بيروت من خلال حملات مرفقة بخطة عمل متكاملة بالتعاون مع البلدية ووزارتي الصحة والبيئة والجمعيات الأهلية والبيئية. وأثنى على مواقف قوى المجتمع المدني والشخصيات التي تقف وتعمل من أجل حل أزمة النفايات على نحو يحفظ صحة الناس والبيئة وسمعة لبنان في العالم.

كذلك اعلنت عضو المجلس البلدي هدى الاسطة قصقص رفضها مشروع المحرقة " ليس لان التقينة غير جيدة بل على العكس يمكن القول انها ممتازة، انما تطبيقها لا يناسب بلدنا، فجميعنا يعلم كيف تطبق القوانين في لبنان وطريقة الاشراف على دفاتر الشروط ومدى المحاسبة، وغياب الثواب والعقاب، وبالتالي لا يوجد ضمان لتطبيق مشروع المحرقة بالشكل المطلوب، خاصة انها تقنية خطيرة، واذا لم تطبق بالشكل الصحيح ووفق المعايير الصحيحة فإن نتائجها ستكون كارثية على صحة المواطن الذي يعاني اصلا من نسبة التلوث المرتفعة، فنحن من اوائل البلدان في السرطان ولا ينقصنا المزيد".

وعن الحلول الاخرى قالت الاسطة" انا مع انشاء مصنع حديث لاعادة التدوير ومصنع حديث للتسبيخ، كون 55 بالمئة من نفاياتنا عضوية، ويمكن ان تصل نسبة التدوير الى 25 بالمئة مع الوقت، ومع الخطة الوطنية التي يطرحها وزير البيئة ممكن ان تعالج العودام، مع وضع قوانين للتخفيف من استخدام البلاستيك وما شابه، يترافق ذلك مع حملات توعية للمواطنين للفرز من المصدر، وبهذا تكون بيروت استطاعت ان تقلص قدر المستطاع من نفاياتها من خلال اتباع النظام البيئي الامثل".

بدورها، قالت النائبة بولا يعقوبيان "نحن شعب واحد رافض للمحارق وسنكون موجودين في كل منطقة يحاولون إنشاء محرقة فيها". مؤكدة أنّ "الحلول يطرحها أهل الاختصاص وليس أهل المال"، كما رفض  النائب نديم الجميّل منطق المحرقة وتقنياتها أينما وُجدت في بيروت، مشيرًا إلى أنّ المحارق تضر بسكان بيروت وجميع المواطنين.

وأشار متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة إلى أنّ اقامة محرقة في بيروت "موضوع يخصّ المال، وهؤلاء لا يفكّرون بمصلحتنا ولا بصحتنا ولا بخيرنا ولا بخير بيروت، بل يفكّرون بحجم جيبهم، أي بالملايين"، مضيفاً: "يبشروننا بالمحرقة ضاربين بصحتكم وصحة أبناء بيروت وأولادكم عرض الحائط". وتمنى عودة سؤال رئيس بلدية بيروت: "من أين أتانا بهذه الفكرة وكم أمضى من الوقت في التفكير فيها ودراستها؟"، مشيراً إلى أنّه سيقول لي "لقد سألناك"، لكنني أجيبه: "كنت رافضاً للفكرة".

وقال: "إذا سألتم رئيس البلدية لماذا تقدم على هذه الخطوة، وتقول لي باريس وبرلين ولندن، هل أصبح بلدك كلندن وباريس؟ وتبتسم لي! ومازال أولادك يرمون الوسخ بالشوارع؟ أخبروا أنتم هذا الأنسان أن يوقف هذه الخطوة. هو يبقى على مأمنٍ، ولكن أنتم، أبناء بلدي وأبنائي، وبالأخصّ من لا يستطيعون حماية أنفسم، ليس بين أيديكم حيلة... أسكتوه واغلقوا جيبه".

وفي المحصلة أرجأ المجلس البلدي البت ببنود محرقة النفايات، بعد طلب بعض اعضائه دراسة الملاحظات، في حين قال رئيس البلدية جمال عيتاني في حديث تلفزيوني أن"ضغط الشارع ليس السبب بتأجيل البت ببنود المحرقة بل كي لا يقال أننا تسرعنا مع العلم ان هذا الحل مبني على قرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا على ضرورة طرح بديل عن المحرقة فيما إذا رفض المشروع.