قالت مصادر شاركت في اللقاء لـ"الجمهورية" انّ البحث تناول، بالإضافة الى تطورات أمس، تطورات الأحد الدامي بكامل وقائعه في قرى عالية والشحار وساحل بعبدا وما سبقه من بوادر التوتر في بلدة كفرمتى مساء الخميس الماضي وقرب كنيسة مار الياس في بحمدون يوم السبت، حيث ألقيت قنبلة صوتية في الأولى وعثر على ثانية قرب الكنيسة ونتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها القوى الأمنية والسلطات القضائية.
وفي معلومات "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية استهلّ اللقاء بالإشارة الى التطورات الأمنية المقلقة التي هدّدت الأمن العام وسلامة المواطنين، وشدّد على انّ ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وبعدما استعرض سلسلة الاتصالات التي أجراها وما تبلّغه من المراجع العسكرية والأمنية والقضائية، لفتَ الى الأسباب التي دفعته الى هذا الإجتماع.
وطالبَ الرئيس عون الأجهزة المختصة بالتعاطي مع الحادث بالكثير من الجدية والصرامة، والاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقاً للأصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة، ولاسيما الذين تسبّبوا بالحادثة او شاركوا في الاعتداء على الناس.
وشدد عون على ضرورة المتابعة السياسية التي تأتي بالتزامن مع المعالجة الامنية والقضائية حتى لا يحصل تدهور في الاوضاع او استغلال للحادثة، مؤكداً وجوب الامساك بالوضع الامني وان تتخذ القوى الامنية الاجراءات اللازمة.
من جهته، إستعرض الرئيس الحريري مجريات الاتصالات التي أجراها، مُعبّراً عن قلقه من مجرى الأحداث التي تجاوزت ما لم يكن يتوقعه أحد. وشدّد على انّ مسؤولية الجميع تفرض السعي الى التهدئة وضبط النفس وتقديم المعالجة السياسية اللازمة على أي خيار آخر. وأصَرّ على عدم إقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية.
وتحدث الرئيس الحريري على ضرورة ضبط الخطاب السياسي والتَنبّه الى بعض المواقف التي تثير الغرائز، وتلك التي يمكن ان تستفزّ الناس وتؤدي الى ردات فعل لا يمكن ضبطها بالسرعة التي تمنع أي ترددات سلبية لها في لحظات. واكد الحريري انّ البلد لا يحتمل ما يؤدي الى مثل هذه الأجواء التي شهدنا نماذج مؤسفة او مرفوضة منها في الشكل والتوقيت، لافتاً الى ما تركته من أصداء سلبية على مصالح الناس في عطلة نهاية الأسبوع عَدا عن المخاوف التي أثارتها على أبواب صيف واعد وَعدنا فيه المصطافين والمغتربين بالأمن والهدوء والاستقرار.
وتحدث وزير الدفاع مُستعرضاً التطورات التي سبقت أحداث الأحد والتحذيرات التي كانت تُنبىء باحتمال حصول ما يمكن ان يؤدي الى ما حصل. وتوقف أمام الإجراءات التي أنجزتها وحدات الجيش في ساعات لاستعادة المناطق اللبنانية، التي كانت مسرحاً للأحداث، الهدوء.
وتحدث الوزير باسيل، فعرض ملابسات ما دار وظروف إبلاغه بوجود مسلحين في بعض القرى التي كان عليه سلوكها، وهي التي استدعَت اختصار الجولة تجنّباً لحصول صدامات كالتي حصلت، مُعرباً عن الأسف بأنّ ما جرى كان مقلقاً بالنسبة اليه، مُستغرباً ان تفسّر مواقفه بالشكل الذي جرى. ولفتَ الى انه لم يأت في كلماته بجديد، وانه لم يكن من داع لاستباق الزيارة بما جرى من احتقان. وانتهى الى التأكيد بضرورة ان تقوم الأجهزة المعنية بمهامها لدرء الفتنة ومنع تكرار ما حصل.
وعبّر الوزير حسن خليل عن أهمية اتخاذ الاجراءات الأمنية والقضائية والسياسية التي توحي باستعادة الثقة بالسرعة القصوى، فالبلد لا يحتمل مثل هذه الأجواء ونحن على أبواب موسم اصطياف واعِد ونعوّل الاهمية على السياحة.
وقدّم الوزير جريصاتي ما يمكن تسميته بقراءة قانونية ودستورية لما حصل، معتبراً انه من المهم المحافظة على هيبة الجيش والمؤسسات الأمنية واتخاذ الاجراءات القضائية والأمنية العلاجية والوقائية لمنع تكرار ما حصل مرة أخرى.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
