وأوضح المصدر نفسه، أن كل الخطوات التي اتخذت وسيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة على هذا الصعيد، هي التي سترسم خارطة طريق الإصلاح الذي تلتزم به الحكومة بشكل يومي عبر تصريحات رئيسها أمام اللبنانيين، كما أمام الدول المانحة، من أجل مواجهة الأزمات الإقتصادية المتعدّدة التي تعاني منها الدولة، والتي تتطلّب اتخاذ إجراءات حاسمة في الإدارة من خلال التعيينات، تسمح بتغيير الأداء وتطويره من أجل إرساء قواعد الإدارة الحديثة والشفّافة التي تستطيع الفوز بثقة المجتمع الدولي من أجل السير بالتزامات مؤتمر "سيدر"، لكي يحصل لبنان على الدعم الموعود بعد طول انتظار.
وتوقّع المصدر القواتي نفسه، أن يتراجع ملف التعيينات الإدارية، ولو أنه سيبقى مطروحاً من بين عناوين عدة ذات طابع جدلي وخلافي في مجلس الوزراء، ذلك أن الأولوية اليوم لدى رئيس الحكومة في الدرجة الأولى، هي تكريس التهدئة السياسية على الساحة الداخلية، وعدم المجازفة بالذهاب نحو أي قرار من شأنه أن يؤدي إلى انقسام داخل مجلس الوزراء، لأن الوضع الداخلي لا يحتمل أي تبعات سلبية قد تنشأ نتيجة التعيينات إذا لم تكن وفق الآليات القانونية على الأقلّ، أو وفق مبدأ الكفاءة وليس المحسوبية.
وعليه، يقول المصدر النيابي القواتي، أن "القوات" قد نقلت موقفها بالكامل إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يسعى بدوره إلى تحقيق تطلّعات كل المكوّنات الحكومية في التعيينات الإدارية في كل الفئات في الدولة، ولكن في اللحظة الراهنة، ليست هناك أية مؤشّرات على أي خطوات وشيكة في هذا المجال، خصوصاً وأن أطرافاً لا تزال تمارس الضغوطات من أجل الحصول على الحصة الأكبر في هذه التعيينات، وخصوصاً المسيحية منها، وذلك على الرغم من معارضة كل الأطراف المسيحية داخل مجلس الوزراء وخارجه، على اعتبار أن فريقاً واحداً، مهما بلغت قوته وحضوره، ليس باستطاعته تمثيل جميع المسيحيين.
