في بداية العام الحالي خفّضت "موديز" تصنيف لبنان من "B3" الى "CAA1"، الامر الذي يعني بحسب الخبراء أن إلتزامات لبنان المالية ضعيفة، وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جداً، وذات كلفة عالية جداً، على صعيد خدمة الدين العام، مشيرين الى أن الوكالة لم تعط أي أهمية للحكومة التي تعمل بجدّ، ولا للموازنة الجديدة وما حملته من أمور اصلاحية، بل استندت الى دراسة واقع القوة الإقتصادية في لبنان، والدين العام والعجز المالي.
قد يكون هذا التصنيف محقّا في زمن عادي لا تكون فيه مليارات صفقة القرن على الطاولة، يقول مصدر قيادي في فريق 8 آذار، مشيرا الى أن الوكالة الدولية ضربت بعرض الحائط كل الجهود التي قامت بها الحكومة، والمجلس النيابي لإنتاج موازنة متوازنة لا تفرض الضرائب بل تقر الاصلاحات المالية التي من شأنها خفض العجز دون المس بجيوب الفقراء. ويضيف المصدر: "كنا نتوقع أن يزداد الضغط المالي على لبنان بالتزامن مع الاعلان عن مؤتمر البحرين وانعقاده، لأن المطلوب ترغيب المسؤولين اللبنانيين بالدخول في الصفقة والاستفادة من ملياراتها، ولذلك تزامن التقرير مع المؤتمر واعلان صهر الرئيس الاميركي، جاريد كوشنير، عن الـ 50 مليار دولار للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين".
يرى المصدر الذي اطّلع على تقرير الوكالة وتفاصيله أن ما جاء في التقرير يلغي الجهد المبذول منذ 3 أشهر حتى اليوم، فهو بحسب معدّيه جاء استكمالا لتقرير بداية العام الذي حذر لبنان من الاستمرار بنفس الفراغ السياسي المالي، ولكنه اليوم أعاد نفس النتيجة رغم اختلاف الظروف، الأمر الذي يثير الريبة، خصوصا عندما يترافق الأمر مع كل ما نشهده في الأشهر الاخيرة من مواقف دولية تضرب الاقتصاد اللبناني، وتقارير صحف أجنبية تسيء للسياحة في لبنان، وإشاعات مغرضة محلية الصنع تهدف للتشويش على الاستقرار النقدي وسعر صرف الليرة اللبنانية، وتتحدث حينا عن إفلاس الدولة، واحيانا عن عدم قدرتها على سداد رواتب الموظفين فيها، الى جانب ما شهدناه مؤخرا من تحركات شعبية لأجل امور لم تأت الموازنة على ذكرها أصلا.
من هذا المنطلق، يعتبر المصدر أن تقرير وكالة "موديز" هدفه بث مزيد من الذعر داخل وخارج لبنان حول القدرة المالية للدولة، وذلك من أجل فرض مزيد من الضغوط الخارجية والداخلية، وللقول أن الحل الوحيد المتاح للبنان للخروج من الأزمة هو القبول بصفقة القرن التي تحمل معها الأموال، داعيا لصمّ الأذان عن هذه التقارير "المسيسة"، والاستفادة منها بحسب مصلحة لبنان فقط.
كما يكشف المصدر أن الأسبوع الحالي سيشهد بنسبة كبيرة اقرار الموازنة، والتي تشهد في لجنة المال تمحيصا دقيقا، وتستحوذ على اهتمام استثنائي من قبل النواب، كما سيكون موعدا لإحالة قطع حساب عام 2017 الى المجلس النيابي ووزير المال علي حسن خليل بعد درسه من قبل الغرفة المالية في ديوان المحاسبة، ما يعني أننا نسير ولو ببطئ على الطريق السليم.
ويؤكد المصدر أخيرا، أن التخويف لن يدفع لبنان لبيع فلسطين ولا تأجير أرضه، والترغيب السياسي الذي يبرز من خلال الرسائل الدولية للبنان، وآخرها رسالة كوشنير لرئيس الحكومة سعد الحريري، والمالي، من خلال العروض المالية، لن يغيّر ثوابت اللبنانيين برفض صفقة القرن، والتمسك بفلسطين الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.
