الموعد الأول لإنعقاد المؤتمر، والذي كان من المتوقع أن يحمل "نفضة قضائية"، كان حُددوفي شباط الماضي "واذا مش بشباط بآذار".
توالت الأشهر من دون أي توضيح أو تعليل عن التأجيل المتكرر من قبل المراجع المعنية لمؤتمر وُصف بأنه سيشكل "واحدة من السوابق في عالم القضاء"، والذي ستتركز محاوره حول واقع القضاء في لبنان والإرتقاء بأدائه لتطوير مفهوم العدالة، إضافة الى عمل المحاكم وقانون العقوبات وغيرها من المقترحات التي تسهم في إدخال الإصلاحات الملحة على الجسم القضائي ليصبح أكثر قدرة ومناعة لتحقيق العدالة.
في الأساس، أتت المبادرة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتتولى تحضيراتها جهات ثلاث: وزير العدل ألبرت سرحان، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس جان فهد. أما الدعوات فستوجه الى وزراء وقضاة وأصحاب إختصاص وممثلي الأجهزة الأمنية وكذلك المجتمع المدني.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي،الناشط على خط التحضيرات، يؤكد لـ"لبنان24" أنه من المتوقع أن تأتي التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر مواكِبة لحركة التشكيلات المنتظرة في المراكز الريادية في القضاء سواء كانت المراكز الشاغرة أو تلك التي ستشغر."
بين تعيينات قضائية أكثر من ملحّة ومؤتمر قضائي ريادي يؤسس لانتظام عمل المنظومة القضائية، هل تتغلب "الخلافات السياسية والمحاصصة على النوايا الإصلاحية؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
(لينا غانم)
