بدأت التحضيرات تتسارع لتعيين أعضاء جدد في المجلس الدستوري. ويتردّد أنّ فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ جهَّز تشكيلة خماسية كاملة للمقاعد المسيحية (مارونيان وأورثوذكسيان وكاثوليكي) وسيطرحها على الطاولة قريباً.
ويضمن هذا الفريق بأنّ الأمور ستكون على ما يرام لمجرد إعلان الحريري موافقته عليها، ضمن سلّة التفاهمات المرتقبة حول كثير من الملفات الإدارية والاقتصادية والمالية والأمنية. ويعطي "التيار" انطباعاً بأنّه متفائل بحصول هذه التفاهمات، ومنها التوافق على التشكيلة المسيحية الخماسية في المجلس الدستوري.
فهل سيُضحي الحريري بحصّة "القوات" في المجلس الدستوري، وبحصص القوى المسيحية عموماً في كل المواقع الأخرى، ويحصر التمثيل المسيحي بفريق واحد كما فعل في بعض المسائل على مدى السنوات الثلاث الأولى من العهد؟
البعض يرجّح ذلك، ويعتقد أنّ الحريري ما دام موجوداً في الحكم ضمن "التسوية" التي تمّت مع عون عام 2016 فهو أسير التفاهمات الإجبارية معه، ولو على حساب الحلفاء السياسيين في 14 آذار، كـ"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب، أو الأصدقاء السياسيين كالوزير السابق سليمان فرنجية.
ولكن، في ضوء عملية التجاذب العنيفة التي سادت أخيراً بين المستقبل والتيار الوطني الحرّ، هناك مَن يعتقد أنّ الحريري لن يكون متحمساً ليبصم لفريق عون السياسي "على بياض" ويسلِّمه الحصص المسيحية كلها. كما أنّ "الانتفاضة" التي شهدتها بيئة الحريري السياسية، والبيئة السنّية عموماً، قد تجعله أكثر حذراً في هذا الشأن.
إضافة إلى ذلك، يعتقد أصحاب هذا الرأي أنّ الحريري لن يتسرَّع في التخلّي عن ورقة الدعم التي يتمتع بها من "القوات" التي وقفت إلى جانبه في الأزمة الأخيرة، خصوصاً أنّ المواجهات الكثيرة المنتظرة في الحكومة تستدعي أن يكون له كثير من الحلفاء الذين يستقوي بهم، وأن لا تكون التغطية المسيحية لأي قرار حكراً على فريق رئيس الجمهورية.
وثمة مَن يتحدث عن رسائل "قواتية" تلقّاها الحريري أخيراً، ومفادها أنّ "القوات" لن تكون مستعدة لتفهّم رئيس الحكومة في أي قرار لعزلها في التعيينات.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
