يدركُ باسيل أنّ كلامه غير شعبي في ظل الأزمة المعيشية، التي تتطلب مزيداً من الزيادات على الرواتب وليس خفضها، وهو يعلم ايضاً أنّ ما طرحه ترك وقعاً سيئاً على الناس، ومن ضمنهم جمهور التيار الوطني الحر، خصوصاً أنّ السلوك الاجمالي للطبقة السياسية لا يؤهّلها اقتراح "وصفات علاجية" من النوع المُقترح، وهي المتورطة أصلاً في كل أنواع الفساد والهدر.
ليس خافياً على رئيس التيار الوطني الحر أنّ السلطة في لبنان تفتقر الى الصدقية، التي تسمح لها أن تطلب من المواطنين المساهمة من لحمهم الحي في التقشف، فيما لا تزال مظاهر الاستهتار والبذخ تطبع آداء الكثير من المسؤولين، ولا تزال الخزينة نازفة و"مثقوبة"، بفعل مسار طويل من الإنفاق العبثي واستسهال سرقة المال العام.
لكن، ومع ذلك كله، "إقتحم" باسيل المحرّمات، ودعا موظفي القطاع العام الى تقبُّل احتمال تخفيض معاشاتهم لمواجهة التحدّي الاقتصادي- المالي وتطويق مفاعيله، تحت طائلة انعدام القدرة على تسديدها لهم لاحقاً. كيف حسبها باسيل، ولماذا اتخذ هذا الموقف؟
كان باسيل قد استبق طرحه الاخير بإطلاق إشارات متدرجة عن اقتراب لحظة الحقيقة، سواء عبر تأكيده في أكثر من مناسبة ضرورة اتخاذ اجراءات موجعة لمنع الانهيار، او من خلال رفضه أخيراً اعطاء الاساتذة الدرجات الست، معتبراً أنّ القرار الذي إتُخِذ على هذا الصعيد هو شعبوي ويفتقر الى المسؤولية.
تقرُّ مصادر باسيل، أنّ مصارحته الموظفين في إمكان خفض معاشاتهم لا تخدمه شعبياً، لكنها تلفت في الوقت نفسه الى أنّ رئيس "التيار" فضّل الصدق على الشعبوية، في لحظة لم تعد تتحمل المناورة والهروب الى الامام، بعدما أصبحت الأزمة الاقتصادية - المالية مسألة حياة او موت، "وبالتالي كان لا بدّ له من أن يتحلّى بالجرأة في تحديد الداء والدواء".
وتحذِّر المصادر من أنّه "لم يعد مقبولاً الاستمرار في الكذب على اللبنانيين او تخديرهم"، مستغربة "كيف أنّ البعض يعطون دروساً في التقشُّف وضرورة احترام مقتضيات مؤتمر "سيدر"، ثم يتصرفون عكس ما ينادون به، على قاعدة "دق بغيري وما دق فيي".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
