تحت عنوان " الحريري مستاء ويرفض رمي ضرائب الموازنة على "المستقبل" وحده" كتب ناجي البستاني في صحيفة "الديار" وقال: تُواصل لجنة المال والموازنة إجتماعاتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس مشروع مُوازنة العام 2019 المرفوع من جانب مجلس الوزراء، والذي سيصل في نهاية المطاف إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت على إقراره بصيغته النهائيّة. فهل من عقبات إضافيّة مُرتقبة أمام إقرار المُوازنة التي تأخّرت كثيرًا، إلى درجة إضطرّت معها لجنة المال والموازنة لإقرار قانون تمديد العمل بصرف الأموال وفق القاعدة الإثني عشريّة حتى 15 تمّوز المُقبل؟
بحسب مصادر قريبة من "تيّار المُستقبل" تُوجد نيّات مُبيّتة لدى العديد من الأحزاب والكتل النيابيّة للتملّص من تحمّل مسؤوليّة إقرار المُوازنة، ولمُحاولة رمي تبعاتها السَلبيّة، على أحزاب وجهات سياسيّة أخرى. وأوضحت أنّه بحسب تقارير تلقّاها "المُستقبل"، فإنّ قيادات حزبيّة عدّة طلبت من نوّابها عدم التسليم تلقائيًا بالصيغة النهائية لمُوازنة العام 2019، لأنّ إرتداداتها السلبيّة على المُستوى الشعبي مُؤذيّة جدًا، ويجب مُحاولة التهرّب منها قدر المُستطاع. وأضافت المصادر نفسها أنّ عددًا كبيرًا من نوّاب الكتل الأساسيّة يستعدّون لتسجيل مُلاحظات وإعتراضات قاسية على عدد كبير من بُنود مُوازنة العام 2019، خلال جلسات مُناقشة وإقرار المُوازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب، وهي جلسات ستكون منقولة مُباشرة على الهواء، ومُتابعة من قبل الرأي العام اللبناني والعالم أجمع.
وفي هذا السياق، وبحسب المعلومات المُتوفّرة إنّ حزب الله يرفض كليًا زيادة الضريبة على السلع المُستوردة، وأنه و"حركة أمل" يرفضان تحميل الفئات الشعبيّة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، تبعات الإصلاح، وسيُركّزان في مداخلات نوّابهما العلنيّة، على ضرورة زيادة مداخيل الخزينة من خلال مُكافحة التهرّب الضريبي ووقف الهدر ودفع المصارف للمُساهمة في إعادة التوازن إلى مالية الدولة، إلخ. وبحسب المعلومات أيضًا، فإنّ "التيار الوطني الحُرّ" سيُطالب من جهته بلجم التهرّب الضريبي، وبتطبيق ضرائب الدخل على الأرباح، وبإلغاء الإعفاءات والتسويات الضريبيّة، وبزيادة رسوم إجازات العمل والإقامة للأجانب، إلخ. في حين أنّ حزب "القوّات اللبنانيّة" سيتحفّظ على بعض البُنود، وسيُطالب بخفض العجز ليس عبر فرض المزيد من الضرائب، بل عبر إجراءات إصلاحيّة، على غرار إقفال المعابر غير الشرعيّة، والتشدّد في منع التهرّب الجمركي، إلخ. وبدوره سيُطالب نوّاب "الحزب التقدّمي الإشتراكي" بتطبيق القوانين على الأملاك البحريّة، وباعتماد الضريبة التصاعديّة، إلخ.
وبالعودة إلى المصادر القريبة من "تيّار المُستقبل" فهي لفتت إلى أنّ رئيس الحُكومة سعد الحريري مُستاء جدًا من هذه التقارير التي رُفعت إليه، حيث يسعى أكثر من فريق سياسي إلى مُحاولة التبرّؤ من بنود الضرائب الواردة في المُوازنة، ورمي كُرتها الحارقة على "الآخرين" عُمومًا، وعلى "المُستقبل" خُصوصًا، باعتبار أنّ رئاسة السُلطة التنفيذيّة بيده، الأمر الذي يرفضه الرئيس الحريري، ويعتبره تنصّلاً خبيثًا من المسؤولية الحُكوميّة الجَماعيّة بعد أن أقرّت الحُكومة مُجتمعة مشروع المُوازنة! وأضافت المصادر نفسها أنّ هذه المعلومات غير المُشجّعة بشأن الجلسات الحالية لمُناقشة المُوازنة، لا سيّما لجهة تأجيل العديد من البُنود الخلافيّة، وكذلك المعلومات السلبيّة بشأن الجلسات المُرتقبة والتي ستُنقل مُباشرة على الهواء، دفعت رئيس الحُكومة إلى إستخدام تعبير "مسرحيات" في إنتقاده التباطؤ الحاصل على مسار إقرار مُوازنة العام 2019، لجهة إقرار الكتل السياسيّة المُوازنة على مُستوى السلطة التنفيذيّة، بالتزامن مع مُحاولة هذه الكتل نفسها لعرقلة المُوازنة على مُستوى السلطة التشريعيّة، فقط لإرضاء مُناصريها والرأي العام، ولوّ على حساب الإستقرار المالي في البلاد.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
