ماذا يحصل في شحيم؟
الصراع الكلامي بين "المستقبل" و"الإشتراكي" أتى قبل يومين من انعقاد جلسة لمجلس بلدية شحيم لطرح الثقة برئيسه زيدان الصغير (يوم الإثنين 10 حزيران)،حيثيات هذه الجلسة شكّلت مادة دسمة لـ"الإشتراكي" لإطلاق النار باتجاه تيار المستقبل وتحديداً رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث اتهم الحزب، الأخير، بأنه يتدخل للضغط على عضوين في المجلس البلدي (ب.الحاج و م.الحاج شحادة) لعدم حضور جلسة طرح الثقة بالرئيس، وإلّا سيتم فصلهما من عملها في إحدى شركات الأعمال الهندسية المعروفة.
ومع هذا، فإنّ المشكلة على صعيد البلدية عمرها أكثر من عام. ففي العام 2018، كان على الصغير تسليم الرئاسة إلى عضو المجلس البلدي أحمد فواز، بناء لإتفاق المداورة الذي ينصّ على تولي الصغير رئاسة البلدية لعامين، بينما يتولى فواز الرئاسة للسنوات الأربع الأخرى من عمر البلدية. أساس هذا الإتفاق سببه أنّ اللائحة التي كان فواز ضمنها قد دخلت إلى البلدية بـ10 أعضاء، في حين أن لائحة الصغير فازت بـ8 أعضاء فقط. ومع هذا، فإنّ الإتفاق شملَ أيضاً منصب نائب الرئيس، حيث تقرّر أن يتنازل فواز عن هذا المنصب في العام 2018 لعضو المجلس البلدي جمال صعب، المقرّب من رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا.
تكشف مصادر حزبيّة أنّ "بنود الإتفاق هذا الذي أبصر النور عام 2016 بعد الإنتخابات البلدية، قد وافق عليها الحزب التقدمي الإشتراكي، وكان تيار المستقبل في أجوائها". إلا أن ما فجّر الوضع بين "المستقبل" و"الإشتراكي" هو إتمام اتفاق تسليم مهام نائب الرئيس إلى صعب. الامر هذا حصل فعلاً في موعده، وقد صوّت لصالحه عضو المجلس البلدي المحسوب على "الإشتراكي " غسان شعبان. عندها، اعتبر تيار "المستقبل" أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي خذله، وأتى بشخصية غير مقبولة لدى تيار المستقبل، وتمثل خطّاً سياسياً معارضاً له بالكامل". تقول المصادر: "لقد فضّل التيار الازرق الإستمرار بالصغير في رئاسة البلدية وعدم تسليمها لفواز، باعتبار أن الحزب الإشتراكي دعم صعب ضدّه في معركة نائب الرئيس، وبالتالي أراد المستقبل أن يكسب معركة الرئاسة".
اتصالات للتهدئة.. والمحافظ يرد
"الصراع الكلامي" بين "الإشتراكي "و "المستقبل" استفزّ مختلف قيادات الأخير في إقليم الخروب. وخلال الساعات الماضية، نشطت الإتصالات على صعيد التهدئة بين الطرفين، وعلم "لبنان24" أنّ "اتصالات تولاها مسؤولون من أطراف سياسيّة أخرى لإعادة الأمور إلى نصابها".
يقول أحد المسؤولين في تيار "المستقبل" لـ"لبنان24" أنّ "جنبلاط ما زال يعتبر نفسه الآمر الناهي، وزمن الإدارة المدنية أيام الحرب الأهلية قد ولّى"، ويتابع: "ما حصل لن ينهي التحالف بين التيار والإشتراكي، لكن التطاول على الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ممنوع وسيلقى رداً كبيراً، ولن نسمح لأي أحد بأن يطالنا من الآن وصاعداً".
في المقابل، يقول أحد المسؤولين السياسيين في "الإشتراكي" ضمن إقليم الخروب لـ"لبنان24" أنّ "تيار المستقبل يتعاطى مع الملفات بطريقة غير صحيحة، ويريدُ أن يفرض علينا أموره". ويضيف: "فليتركوا البلديات وشأنها، وليرفعوا يدهم عن القضاء في ملف بلدية الجيّة".
ومع هذا، فإنّ ما حصلَ طال محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، حيث اتهمه البعض بعرقلة ملف بلدية شحيم من جهة، إلى جانب اتهام جنبلاط له بعدم إعطاء إذن الملاحقة لرئيس بلدية الجية جورج القزي الموجود خارج لبنان. مكاوي وفي حديث لـ"لبنان24" أكّد أنه "لم يتدخل في ملف بلدية شحيم، كما أنه يمارس واجباته بشأن ملف بلدية الجية ضمن القانون، وقد طلب جميع المستندات من النيابة العامة المالية بشأن هذه البلدية التي توثق ارتكابات رئيسها"، وقال: "حتى الآن لم يصلنا أي مستند، وبالتالي لا يمكنني إعطاء إذن بالملاحقة من دون أي مبرّر". وأضاف: "لا يحق لأي أحد أن يفرض عليّ شيئاً وأنا أعمل وفق القانون".
ولفت مكاوي إلى أنّه "أرسل إلى وزارة الداخلية والبلديات، كتاباً يطلب فيه استيضاحاً بشأن أحقية إعطاء إذن الملاحقة بحق رئيس بلدية الجية من دون الإطلاع على مستندات تتعلق بالملف، وقد تمّ تحويل هذا الكتاب إلى هيئة الإستشارات والتشريع".
وتابع: "ما يحصل جدل سياسي بحت، وليس لديّ مشكلة في ملاحقة رئيس بلدية الجية في حال أثبتت الملفات تجاوزاته".
محمد الجنون - لبنان 24
