ورأى أنّه "من الطبيعي أن نصل إلى صراع سياسي على القضاء وتعطيله عندما سمحتم له بالسير بالطريقة التي كان سائراً بها، بالرغم من أنّه في لبنان قضاة مميزون ممتازون"، مؤكّداً أنّه "مع تعزيز القضاء واستقلاليته، وليكون للقاضي راتب محترم ويتعزز وضعه ويستقل عن السياسة".
ونبّه إلى أنّ "النقاش الذي يحدث في البلد اليوم يعطل الدولة والقضاء، بحيث لا يجرؤ القاضي على أخذ القرار لا إيجاباً ولا سلباً ولا أن يوقف أو يخلي سبيل أحدهم"، سائلاً: "لمصلحة من يحدث هذا النقاش المذهبي المقيت؟ أين كرامة الدولة والمواطنين؟ وأين مستقبل الدولة"؟
وأضاف: "أصبحنا في ظلّ شريعة غاب، وبدأ رهان الناس على الدولة بالتلاشي، وكنا نتمنى أن نشهد فعلا ولادة دولة ولكن يبدو يوماً بعد يوم أنّ ذلك بعيد طالما ما زالت الطوائف متمترسة بهذه الطريقة على حساب الدولة وتستقوي عليها".
وأكّد أنّه "مع الدولة العادلة والقضاء العادل وليس مع الدولة المسيسة والقضاء المسيس، لا يجوز تحريك القضاء والأجهزة الأمنية المحسوبة كلّ على طائفتها عند اكتشاف أحدهم للعبة ما أو فضيحة، فعندما تتحول الأجهزة الأمنية والقضائية إلى أجهزة طوائف ومذاهب فلن تعود لا دولة ولا أجهزة أمنية نثق بها". وختم داعياً إلى "فصل الإدارة والقضاء والأمن عن السياسة، وإلّا سنبقى في دولة المزرعة".
