ففي الوقت الذي اعتبر البعض أن مشروع القانون خطوة ناقصة، بالنسبة إلى أصحاب الحق الذين يخافون تجزأته، لاسيما ان مشروع القانون لا يحقق المساواة الكاملة مع الرجل، ويفرق بين أولاد الأم نفسها، إذ نص المقترح على نقل جنسية تلقائياً لإبنها القاصر، فيما يمنح من تجاوز الثامنة عشرة من عمره، غرين كارد، على أن يتقدم بعد 5 سنوات للحصول عليها.
ظهرت وجهة نظر أخرى، تدعم هذا المشروع، وتقول أنه خطوة اولى ومهمة كونه يمنح الجنسية تلقائياً للأولاد القصر، وأيضاً للولادات الحديثة، على اعتبار ان ما لم يدرك كله، يقبل جله، خصوصاً وأنه يمكن إدخال بعض التعديلات عليه كي يصبح أكثر عدلاً.
أصحاب وجهة النظر هذه، يقرون بأن هذه خطوة شجاعة من إبنة ومستشارة رئيس الجمهورية ورئيسة الهيئة كلودين عون روكز، تجرأت فيها بطرح هكذا قانون، وتحديداً كونها من موارنة لبنان، لاسيما في مواجهة حاملي لواء عدم الإخلال بالتوازن الديموغرافي، وفزاعة التوطين والتجنيس.
وفي هذا السياق، لفت مستشار الرئيس السابق نجيب ميقاتي، خلدون الشريف، الى الإقتراح الذي تقدم به الرئيس ميقاتي لتتبناه الحكومة اللبنانية العام 2011 من أجل منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، وتشكلت لجنة وزارية لمناقشته، لكنه اصطدم بحواجز "مسيحية" ما أدى الى سحب الموضوع.
واعتبر الشريف، ان اقتراح عون روكز هو "تجاوز لمخاوف مارونية مزمنة، ولو أنه اقتراح غير مثالي، ومن الممكن إدخال بعض التعديلات عليه".
وإلى ذلك، أقرت عون روكز بأنه لا خلاف على أن المطلب "حق لا يمكن تجزئته ولا المساومة عليه"، ولكن الأولى في هذه المرحلة إحالة المشروع الى مجلس النواب لفتح النقاش فيه".
ولفتت في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء الهيئة، أنه لا رابط بين منح الأم اللبنانية المتزوجة بأجنبي لأبنائها المولودين حقاً بديهياً وبين موضوع التوطين ومراسيم التجنيس".
وأشارت عون روكز، الى أهمية عدم إلقاء مسؤولية الحفاظ على التوازنات الطائفية على عاتق نساء لبنان، وبأن مشروع القانون أخذ بعين الإعتبار المخاوف والهواجس الموجودة لدى البعض، ولم يتناول نقل الزوجة اللبنانية جنسيتها لزوجها الأجنبي.
يذكر أن وزير الخارجية جبران باسيل كان قد تقدم العام الماضي، باقتراح قانون ينص على منح المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي حق منح الجنسية لأولادها، باستثناء دول الجوار، ما اعتبر يومها تمييزاً واضحاً بين اللبنانيين.
(حنان حمدان - لبنان24)
