يقضي اقتراحُ قانون الانتخاب الذي قدّمته كتلة "التنمية والتحرير" باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتوزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين الطوائف لكل من الفئتين ونسبياً لكل المناطق. كذلك يتمّ اعتماد النظام النسبي في الاقتراع ورفع عدد النواب من 128 الى 134 لإعطاء 6 نواب للاغتراب اللبناني، ويقضي الإقتراح أيضاً بـ"كوتا" نسائية تضمّ انتخاب 20 إمرأة من أصل الـ128.
كذلك، ينصّ الاقتراحُ على خفض سنّ الاقتراع من 21 الى 18 سنة، ويتمّ تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي، أي الطائفتان المسيحية والإسلامية. وتفوز كل لائحة بعدد من المقاعد نسبةً الى عدد الأصوات التي حصلت عليها والتصويت للائحة وليس للفرد، وبذلك ينتفي «الصوتُ التفضيلي» كلياً، ويتم تركيبُ لوائح المرشحين.
وفي إطار جولة وفد كتلة "التنمية والتحرير" على الكتل النيابية الأخرى لعرض الإقتراح عليها، كان إجتماعُ الأسبوع الماضي في مجلس النواب بينه وبين نواب من تكتل "الجمهورية القوية".
خلال هذه الإجتماع عرض وفدُ "التنمية والتحرير" لإقتراحِ القانون وسلّم نوابَ "الجمهورية القوية" نسخةً منه لدرسه. ونظراً لعدم اطّلاع "القوات" المُسبَق على هذا الإقتراح، إلتزم نوابُها الصمت خلال الإجتماع مستمعين، واكتفوا بطرح عدد من الأسئلة الإستفسارية عمّا عُرض عليهم. وكان ردّ "القوات": "سندرس كتكتل الإقتراح ومن ثمّ نناقشه معكم ونبلغكم قرارَنا بعد شهر".
يفضّل نواب "القوات" عدمَ التزام أيّ موقف قبل إعلان قرار التكتل الرسمي. لكن، من حيث المبدأ، وحسب مصادر "الجمهورية القوية" فإنّ "حزب "القوات" لا يؤيّد طرحَ اعتمادِ لبنان دائرةً انتخابية واحدة، لأنّ هذا الطرح يضرب التنوّع في المكونات اللبنانية ويسمح للديموغرافيا بالتأثير ولطوائف أن تسيطر على طوائف أخرى، وهذا الأمر ضد مبدأ التعايش".
على عكس بري، لا تنطلق "القوات" من أنّ "قانون الانتخاب الحالي الذي اعتُمد في انتخابات 2018 أي الذي يعتمد النظامَ النسبي و"الصوت التفضيلي" ويقسم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، هو قانون سيّئ، بل بالعكس تعتبره قانوناً جيّداً، ويُمكن إجراءُ بعض التعديلات التي تطوّره وتحسّن صحة التمثيل".
لكن تكتل "الجمهورية القوية" منفتح على النقاش في أيِّ قانون انتخابي شرط أن "يحسِّنَ صحّة التمثيل وأن يكون المنطلق القانون الحالي، فلا يُمكن بعد هذا القانون العودة إلى الوراء، بل إنّ أيّ تعديل يجب أن يوصل إلى المناصفة الحقيقية، أي أن يمثّل النوابُ طوائفهم". فـ"القوات" تعتبر أنّ "نظامَنا طائفي ولا يُمكن أن ننتقيَ منه حسب الطلب "a la carte" وحين نريد نتحدّث عن الطائفية وحين لا يناسبنا نرميها جانباً ونتحدّث عن الدولة المدنية. فإمّا أن نُنشئَ دولة مدنية، وما زال الوصول إليها مبكراً، إذ إنّ الطائفية لم تُلغَ من النفوس، وإما أن نقرَّ قانوناً انتخابياً مثل القانون الحالي يحترم التنوّعَ الطائفي من دون أن يكرّسَه». وترى أنّ «إعتمادَ لبنان كلّه دائرة انتخابية واحدة هو طرح غير واقعي، ونحن لا نميل إلى الدوائر الكبرى، فحتى الدوائر المعتمدة في القانون الحالي نراها أكبر من اللازم. إذ كلما تكبر الدائرة كلما تضعف صحة التمثيل على المستوى المحلي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
