وأشار الى أنه "في ظل عملية المواجهة لسياسات هذه السلطة في الشارع من قبل العمال والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية، يأتي هجوم التحالف الحاكم على الحريات العامة والنقابية بشكل خاص لتوجيه الرسائل إلى هذه التحركات والى الحركة النقابية والشعبية وقمعها من خلال الاستفادة من سقطة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر سقطة مدانة من قبلنا والتي لا تعبر الا عنه شخصيا، لكن للأسف مسار الهجوم على الحريات النقابية لم يبدأ اليوم، بدأ من أطياف السلطة وأحزابها السياسية على مختلف انتماءاتها الطائفية والمذهبية على الاتحاد العمالي العام ومصادرة قراره الحر، الذي للأسف ارتضى البعض أن يكون لهذا منفذا للتوجه الذي أوصلنا إليه من ضعف الحركة النقابية وان الشكاوى على أعضاء مجالس النقابات وعلى العمال في الكثير من المؤسسات العامة والخاصة هي لضرب الحركة النقابية ودورها في الدفاع عن حقوق العمال".
وإذ حذر الاتحاد الوطني "هذه السلطة من التمادي في الهجوم على الحريات النقابية"، طالبها ب"الكف عن ذلك والاسراع في إقرار الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحريات النقابية، وتشكيل النقابات بدلا من تهديد وزير العمل بالمادة 105 من قانون العمل لحل النقابات والاتحادات".
وأشار الى أنه "في حال استمرار هذا الهجوم من قبل السلطة، فسيلجأ الى تحرك بكافة الاشكال وخاصة امام الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والتي سبق للاتحاد ان تقدم بشكواه بهذا الخصوص سابقا".