ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الاتصالات أظهرت انّ افق معالجة ازمة "مرسوم الاقدمية" قد أُقفِل نهائياً ولا حل متوقعاً توافره لها قبل إنجاز الانتخابات النيابية على حد تعبير قطب سياسي بارز عمل على خط الاتصالات، كاشفاً لـ"الجمهورية" عن انّ هذه الازمة تتخطى الاسباب المعلنة لها، باعتراف المعنيين بها، وهي اسباب ستتكشّف، وفق هذا القطب، عند الشروع في تركيب السلطة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات.
واكد انّ القوى السياسية تَصبّ اهتماماتها في هذه المرحلة على التحضير لخوض الانتخابات، وانه بموجب القانون الجديد ووفق كل المعطيات المتداولة فإنّ أيّ فريق لن يفوز بالاكثرية النيابية المطلقة او أكثر، وانه في احسن الحالات قد يفوز بنصف المقاعد التي يتكوّن منها المجلس النيابي، ما يعني انّ السلطة التي ستنجم من هذه الانتخابات ستكون سلطة مشاركة يكون لكل طرف فيها مقدار حجمه.
(الجمهورية)
