وأبدى اللقاء تخوفه من أن "تؤدي هذه الإضرابات إلى مزيد من التدهور على عدة اصعدة، خاصة وأن لبنان على مفترق خطير نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة للدولة وعبرعشرات السنين".
ثم عرض المجتمعون "الوضع البلدي في طرابلس وتدهور الخدمات البلدية نتيجة العشوائية وغياب الرقابة في عملية تنفيذ المشاريع، سواء الكبيرة منها كمشروع البنية التحتية في بولفار طرابلس الرئيسي، وكذلك المشاريع العادية كتعبيد وتزفيت الطرقات الرئيسية والفرعية في المدينة، والتي تشوبها للأسف عيوب كثيرة رغم المتابعة المباشرة مع رئيس بلدية طرابلس والمطالبة بتحسين التنفيذ، لكننا لم نلحظ أي التزام من المتعهدين".
من جانب آخر ناقش المجتمعون "موضوع الرسالة التي رفعها عدد من أعضاء المجلس البلدي يطالبون فيها بإدراج موضوع طرح الثقة برئيس البلدية في أول جلسة بعد ?? حزيران وفقا لأحكام قانون البلديات" حيث أوضحت الرافعي "أننا لا نقف الا الى جانب مصلحة المدينة، وان مسألة طرح الثقة يجب أن يسبقها الإتفاق المسبق حول المرحلة التالية، وهذا ما تفتقد إليه الرسالة".
وأشارت الرافعي إلى "مسؤولية السياسيين في متابعة شؤون المدينة سواء على مستوى الأداء البلدي، خصوصا ان طرابلس التي تشهد حاليا فترة من التفاهم بين نوابها وسياسييها المجمعين على فصل السياسة عن إنماء طرابلس، لذلك فعلى هؤلاء أن يبادروا إلى حل هذه المشكلة ومتابعة مطالب المدينة التي تعتبر الحد الأدنى من شروط الإنماء لأي مدينة في العالم".
وأكد اللقاء قيامه ب"تحركات في القريب العاجل للتواصل مع كل المعنيين من سياسيين ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، فطرابلس يجب ان تكون هي أولوية بالنسبة لنا جميعا".
