أبو فاعور: أضمّ صوتي إلى ما يطالب به وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية
أمل وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "نأخذ من القوي لنعطي الضعيف، وأن نحرم السارق لنعطي المستحق"، معتبرا أنه "هذا هو العنوان الذي يجب أن يكون في الموازنة، التي تناقش في مجلس الوزراء، وموقفنا كحزب تقدمي اشتراكي، أن الجهد سيكون منصرفا، مع باقي الأفرقاء والقوى السياسية، التي نتقاطع، أو نتفق معها بالموقف السياسي، إلى إقامة هذه المعادلة الذهبية العادلة، وهي عدم التقتير على أصحاب الاحتياجات وأصحاب الحاجات، ومحاربة وإغلاق كل أبواب السرقة، لأن تعبير الهدر هو تعبير مؤدب ولطيف، ولكنه مخادع لحقيقة قائمة في الحياة السياسية اللبنانية وهي حقيقة السرقة".
كلام أبو فاعور، جاء خلال تمثيله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في رعايته حفل عشاء جمعية "مركز حرمون للتأهيل والرعاية"، الذي يعود ريعه لدعم صندوق "دار رعاية الأيتام والمحتاجين" وقسم "تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، والذي أقيم في مطعم "الكنز" في راشيا. واستهل أبو فاعور كلمته، بتوجيه تحية باسم النائب جنبلاط لجميع المشاركين "في هذه المناسبة الخيرة، التي نتحلق فيها حول الخير"، معتبرا أن "تيمور جنبلاط ما كل، عن إنشاء المؤسسات وتعزيزها، لأنه من أصحاب القناعة الثابتة، بفكرة التضامن الاجتماعي ولأنه سليل فكر كمال جنبلاط، الذي آمن بالمحبة، وبأن تحل المحبة والرحمة، بدل الكراهية والمجافاة".
وأضاف: "آخر مرة جرى فيها تعديل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، تعديل لسعر الكلفة من قبل الدولة للمؤسسات الاجتماعية، كهذه المؤسسة، كان في العام 2013، عندما كنا كحزب تقدمي اشتراكي في هذه الوزارة، ومنذ ذلك الوقت، لم يطرأ أي تعديل على سعر الكلفة، أي التقديمات من قبل الدولة، تجري الدراسات ربطا بالتضخم وبالحاجات الجديدة وبأساليب التعليم الجديدة، وتبقى في الجوارير، ولا تقدم الدولة على القيام أي تعديل لسعر الكلفة". وتابع: "أنا كلي ثقة بأن لن أقول مشروع واحد، بل السرقة في مشروع واحد في الدولة اللبنانية، توازي احتياجات كل المؤسسات الاجتماعية في لبنان. يقترون على الضعفاء والفقراء وأصحاب الاحتياجات، سواء في دور رعاية الأيتام، أو في بيوت المسنين، أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفي نفس الوقت في آخر جلسة لمجلس الوزراء، جاءت سلسلة من قوانين البرنامج، التي تضم طرقات وأبنية ومشاريع، وحدها كافية إذا ما تم صرف النظر عنها، أن تعالج كل أوضاع المؤسسات الاجتماعية في لبنان".
كلام أبو فاعور، جاء خلال تمثيله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في رعايته حفل عشاء جمعية "مركز حرمون للتأهيل والرعاية"، الذي يعود ريعه لدعم صندوق "دار رعاية الأيتام والمحتاجين" وقسم "تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، والذي أقيم في مطعم "الكنز" في راشيا. واستهل أبو فاعور كلمته، بتوجيه تحية باسم النائب جنبلاط لجميع المشاركين "في هذه المناسبة الخيرة، التي نتحلق فيها حول الخير"، معتبرا أن "تيمور جنبلاط ما كل، عن إنشاء المؤسسات وتعزيزها، لأنه من أصحاب القناعة الثابتة، بفكرة التضامن الاجتماعي ولأنه سليل فكر كمال جنبلاط، الذي آمن بالمحبة، وبأن تحل المحبة والرحمة، بدل الكراهية والمجافاة".
وأضاف: "آخر مرة جرى فيها تعديل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، تعديل لسعر الكلفة من قبل الدولة للمؤسسات الاجتماعية، كهذه المؤسسة، كان في العام 2013، عندما كنا كحزب تقدمي اشتراكي في هذه الوزارة، ومنذ ذلك الوقت، لم يطرأ أي تعديل على سعر الكلفة، أي التقديمات من قبل الدولة، تجري الدراسات ربطا بالتضخم وبالحاجات الجديدة وبأساليب التعليم الجديدة، وتبقى في الجوارير، ولا تقدم الدولة على القيام أي تعديل لسعر الكلفة". وتابع: "أنا كلي ثقة بأن لن أقول مشروع واحد، بل السرقة في مشروع واحد في الدولة اللبنانية، توازي احتياجات كل المؤسسات الاجتماعية في لبنان. يقترون على الضعفاء والفقراء وأصحاب الاحتياجات، سواء في دور رعاية الأيتام، أو في بيوت المسنين، أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفي نفس الوقت في آخر جلسة لمجلس الوزراء، جاءت سلسلة من قوانين البرنامج، التي تضم طرقات وأبنية ومشاريع، وحدها كافية إذا ما تم صرف النظر عنها، أن تعالج كل أوضاع المؤسسات الاجتماعية في لبنان".
وأردف: "يطالب وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية، بعدم المس بالتقديمات الاجتماعية، ونحن نضم صوتنا إلى صوتيهما، لا يجب أن يكون هناك مساس بالتقديمات الاجتماعية، بل على العكس في وزارة الشؤون، هناك حاجة لزيادة التقديمات والاعتمادات وفي وزارة الصحة كذلك". واستطرد: "في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن خلال تجربتي، ليس هناك مؤسسات وهمية، هناك مؤسسات غير منتجة. عندما كنا في الوزارة كحزب، تم فسخ العقود مع 32 جمعية، اليوم قام الوزير بمراجعة، وأعاد فسخ بعض العقود، وبالتالي لا نجد مبررا لدى الدولة، لعدم القيام بواجباتها اتجاه المؤسسات الاجتماعية".
