لا يتوانى روكز عن مؤازرة رفاقه العسكريين والمشاركة في تحركاتهم وإعتصاماتهم، بعد المعلومات عن إقتطاع من حقوقهم ومكتسباتهم التقاعدية أو غيرها. وعلى رغم من أنّ زيارته لعون أتت ضمن هذا الإطار، إلّا أنه يؤكّد لـ"الجمهورية" أن "لا داعي للسعي لكي يبدّد الرئيس عون هواجسنا حول كلّ ما نسمعه من السياسيين من عبارات مغلوطة، الذين، عن قصد أو قلة معرفة، يمسّون بمعنويات عناصر الجيش وحقوقهم، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين". ويقول إنّ "عون قائد جيش سابق ويعلم خلفيات كلّ ما يُحكى، كذلك يعلم تحديداً ما هي حقوق العسكريين على رغم من حرصه في الوقت نفسه على خفض عجز الموازنة. وتفهّم الرئيس عون ما نطرحه لأنّه يعلم تماماً عمّا نتكلّم، ولا أحد معني بهذا الموضوع أكثر منه، فهو رئيس الجمهورية و"بيّ" المؤسسة العسكرية".
وعلى رغم من تأكيد وزير المال علي حسن خليل عدم الإقتطاع من رواتب العسكريين أو ذوي الدخل المحدود، يرى روكز أنّ "الذي ظهر من فلسفة الموازنة هو أنها قائمة على أسس محددة وهي الإقتطاعات من القطاع العام، وهذه الإقتطاعات مرفوضة"، متمنّياً "الالتزام بما قاله الوزير حسن خليل وغيره من الوزراء عن عدم المَسّ بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة".
ويركّز روكز على أنّ "الأموال والمستحقات التي يتحدثون عنها، خصوصاً تلك التي تخصّ الضباط والعسكريين المتقاعدين ليست أموال الدولة، بل هي وديعة لدى الدولة التي تستفيد من فائدتها". ويقول: "ليس بهذه الطريقة يتمّ التعامل مع الجيش بل من الواجب الحفاظ على حقوق العسكريين التي ليست منّة من أحد والتعاطي معهم بوفاء"، مؤكداً أنّ "العسكري يقاتل بمعنوياته وكرامته لا بسلاحه، لذلك على أصحاب الطروحات التقشفية على حساب حقوق الجيش أن يعوا كيف يحافظون على معنويات الجيش وكرامته".
ويوضح روكز "أنّ الأموال الموجودة في صندوق تقاعد العسكريين هي إقتطاعات من معاشات العسكريين على مدى سنين خدمتهم، والدولة غير مساهمة فيه. بل إنّ خزينة الدولة تستفيد من هذه الأموال، إن من خلال تشغيلها أو عبر فائدتها. ويقول: "ما يعتبرونه تعويضاتٍ هائلة هو حقوق المتقاعدين، ووفق الحسابات الحقيقية والدقيقة فإنّ للعسكريين أموالاً طائلة بحوزة الدولة".
أما إعتراض روكز على الموازنة بكاملها فمردّه أنّ "فلسفة هذه الموازنة قائمة على الإقتطاع من القطاع العام، وهذه مقاربة خاطئة، وإنّ خفض عجز الموازنة يجب أن يتمّ بطريقة علمية وصحيحة ومن الأماكن والمصادر التي تُسبّب العجز والهدر، مثل المداخيل المرتفعة، الأملاك البحرية، المباني المُستأجَرة من الدولة، المرافئ والمرافق التي ما زالت خارج إطار المراقبة". ويرى أنّ على الموازنة "المواءمة بين خفض العجز وعدم المَسّ بحقوق القطاع العام وذوي الدخل المحدود". ويشدّد على أنّ "الموازنة يجب أن تتضمّن خطتين إقتصادية ونقدية لطريقة إنقاذ البلد بطريقة صحيحة".
وبعد مواقفه الأخيرة، يتم تداول مرسوم وضع روكز "في الإعتلال النهائي لأسباب صحية منسوبة إلى الخدمة" عام 2015، ويستند البعض إلى هذا المرسوم لإتهام روكز بأنه حصل على "تعويض تقاعدي كبير"، ولهذا السبب يدافع عن مكتسبات المتقاعدين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
