وذكرت الجمعية أنّ "أن التقديمات المالية للناخبين خلال فترة الانتخابات هي من الأعمال المحظورة في قانون الانتخابات وتُعتبر بمثابة جرم الرشوة الذي يعاقب عليه قانون العقوبات (م.62 و م.65 من قانون الانتخابات)"، مستنكرة "استغلال الوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني منه المواطنون، والذي تتحمل السلطة مسؤوليته، للضغط على الناخبين ليصوتوا لمرشح معين لقاء الحصول على مبالغ مالية هم بحاجة إليها".
وختمت الجمعية بيانها معتبرة أنّ "الحلقة التلفزيونية بمثابة إخبار للأجهزة المختصة"، مطالبة المعنيين بالتحرك والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
بيان الجمعية، جاء في وقت، يلوّح فيه، المرشحون الخاسرون في المعركة الانتخابية، بتقديم طعن للمجلس الدستوري بنيابة جمالي، وذلك استناداً لما جاء في المقابلة.
في السياق نفسه تساءل العديد من أهل طرابلس إن كان المجلس الدستوري قد يتحرك تلقائياً بعد البيان الصادر وبعد تصريحات جمالي عبر الـ"OTV".
موقع "لبنان 24" وفي متابعة لهذه التطورات، تواصل مع نائب أمين عام الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات- لادي، عباس أبو زيد، والذي أوضح بدوره، أنّ الجمعية قد اعتبرت التصريحات الواردة في الحلقة، بمثابة إخبار، وهنا على النيابة العامة أن تتدخل تلقائياً.
وأضاف "مهمتنا ليست التدخل بهذا الموضوع، بقدر الإضاءة على ما ورد في المقابلة على لسان السيدة ديما جمالي".
وأشار أبو زيد، إلى أنّ "لادي" لا تملك الحق التقدم بطعن أو شكوى لا للمجلس الدستوري ولا لمجلس الشورى الدولة، ولا صلاحية لها.
ولكن هل يتحرك المجلس الدستوري تلقائياً على خلفية ما ورد في المقابلة؟ لفت أبو زيد لموقعنا، إلى أنّ المجلس الدستوري لا يتدخل تلقائياً، وإنّما على خلفية طعن يتم التقدم به من أحد المرشحين، موضحاً أنّ هناك مهلة 15 يوماً تقريباً للتقدم بطعن.
نيابة ديما جمالي مستمرة
مصادر متابعة للشأن الطرابلسي، رأت في حديث لـ"لبنان 24"، أنّ لا أفق لتقديم الطعن وأنّ كل ما يتردد ليس إلا همروجة إعلامية، وبحسب المصادر فإنّ المرشحين الخاسرين ليسوا بوارد فتح معركة انتخابية جديدة في الوقت الحالي.
واعتبرت المصادر أنّ الأولوية بالنسبة لمنافسي جمالي هي العمل من أجل انتخابات العام 2022، لا لأجل انتخابات فرعية أثبتت في وقت سابق أنّها محسومة النتيجة، وبالتالي لن تتبدل نتيجة نيابة جمالي لو أعيدت هذه الانتخابات 1000 مرة، وذلك في ظلّ المناخ الطرابلسي "المنهك" و"اليائس" والذي تمثل بنسبة مقاطعة تعدّت الـ85%، وفي ظلّ توافق الأحزاب حول اسم مرشح محدد.
