كل التحضيرات جارية ليوم الامتحان، يوم يعود دوكان ويقول كلمته: "ما فعلتموه مُقنِع لتحصلوا على المساعدات أو غير مُقْنع". ولطالما كان الطاقم السياسي اللبناني "يؤقلم" المؤسسات المانحة مع فساده، ويجبرها على التعايش مع هذا الفساد باعتباره أمراً واقعاً لا مفرّ منه. واليوم، يبدو وكأن دوكان والجهات المانحة قد انتفضوا على الفساد اللبناني وقرَّروا عدم العودة إلى "نموذج التعايش" معه.
يقول أحد الذين التقوا دوكان في زيارته الأخيرة لبيروت: "اكتشفنا أنّه يعرف الملف في العمق، ولا يمكن أن نُخفي عنه أمراً. والإحراج الكبير أصابنا عندما وضع أمامنا مجموعة من الأرقام الدقيقة المتعلقة بأبواب الهدر والفساد في لبنان.
لقد فضَحَنا عندما كشَفَ التنفيعات والسرقات والسمسرات التي يتقاسمها أركان الطاقم السياسي في ما بينهم، وأبرزها تلك المتعلقة بدعم الجمعيات والهيئات، وتلك الواردة تحت عنوان مصاريف مختلفة أو سرّية، وما من أحد مضطر إلى تبريرها أو تقديم الكشوفات عنها.
لقد تبيَّن أنّ السياسيين في لبنان- إجمالاً- يعتبرون الدولة مجرّد "خَزْنَة" لهم ومزراب ذهب. وهم يستخدمونها لتكديس الثروات والصرف على الحملات الانتخابية وعلى المحاسيب ورشوتهم بالوظائف والخدمات. ولذلك، يتهافت كثيرون على الانضواء في الأحزاب والقوى السياسية القوية في السلطة.
بواسطتها يستطيعون الوصول إلى المجلس النيابي أو الحكومة أو إدارات الدولة، ويجمعون الأموال الطائلة بطريقة غير مشروعة، ولكن آمنة، لأنّ أحداً لا يحاسبهم بعدما تمّ تعطيل القضاء والقوانين ومؤسسات الرقابة والمحاسبة.
وعلى مدى عشرات السنين، تمّ إهدار مليارات الدولارات بالتواطؤ بين السياسيين. وأمّا النزاعات التي تدور في ما بينهم، على هذا الموقع الوزاري أو الإداري أو ذاك، فغالباً ما تكون من أجل الغنائم أو لرشوة المحاسيب".
وأضاف: "الواضح أنّ الطبقة السياسية تمارس نوعاً من "الخبث الإصلاحي" لتمرير المرحلة فقط، و"الضحك على" بيار دوكان وشُرَكاه. وهي لا تريد أن تخرب «الوَكْر» الذي تؤمِّن منه مردودها وتستمد قوتها. فلا يهمّها أن ينهض البلد، بل أن تحافظ على منافعها.
لقد كان لافتاً، قبل يومين، إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات حول تمويل "حزب الله". وتشمل المعلومات أسماء المانحين والممولين والحسابات المصرفية والإيصالات الجمركية والمعاملات العقارية.
وتقدّر الخارجية الأميركية مداخيل «الحزب» بنحو مليار دولار سنوياً، تتأمّن عبر دعم مباشر من إيران ومبادلات واستثمارات دولية وشبكة من المانحين وأنشطة أخرى.
في المقياس إياه، سيكون منطقياً أن تخصّص الجهات المانحة مكافأة بـ10 ملايين أخرى لكل مَن يرشد إلى الفساد الفعلي، لا الشكلي، في داخل الدولة اللبنانية.
وفي أي حال، جميع الأطراف النافذة في السلطة، قادرة - هي ومحاسيبها- على امتصاص الملايين من الدولة، وقد يصل بعضها إلى المليار أيضاً!".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
