نشرت وكالة "الأناضول" تقريراً بعنوان "قوانين سنها العثمانيون لا تزال تنظم حياة اللبنانيين" أشارت فيه الى انه "رغم مرور 5 قرون على بداية الوجود العثماني في لبنان، إلا أن بعض هذه القوانين لا تزال سارية في البلاد"، لافتة الى انه "جرى تعديل بعضها مثل قانون الأحوال الشخصية المرتبط بالشريعة الإسلامية، وبعض القوانين الإدارية، وأيضاً قانون البلديات الذي حدثه الفرنسيون أيام الانتداب (1920-1943)، فيما لا تزال قوانين عثمانية تطبق بحذافيرها في لبنان مثل قانون الجمعيات".
ويقول المحامي بالاستئناف زكريا يحيي الغول انه "ليس كل ما هو قديم يعتبر سيئاً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قانون الجمعيات هو قانون عثماني، يكرس حرية تكوين الجمعيات ويحترم المادة 13 من الدستور، ورغم صدوره في العام 1909 إلا أنه يعتبر حتى تاريخه قانوناً ليبرالياً".
وأضاف الغول: "قانون الجمعيات يعتبر من أهم القوانين التي صدرت إبان الفترة العثمانية وهو ما يزال نافذا حتى تاريخه، وهو الذي يرعى شؤون الجمعيات وكيفية تشكيلها في لبنان"، مشيرا الى انه "هناك مرسوما اشتراعيا (تشريعي) صدر في العام 1977، ويعتبر مقارنة بقانون الجمعيات العثماني قانوناً حديثاً، بيد أنه سمح بالتوقيف الاحتياطي للصحافيين".
وتابع "من هنا، فإن المقارنة هذه تجعلنا نقول إن الإشكالية لا تكمن في مدى قدم القوانين، بل في مدى تلبيتها لأهداف القواعد القانونية حالياً".
وبحسب "الغول" فإن "تلك القوانين التي صدرت تركت أثرا إيجابيا وكانت مواكبة للتطور والحداثة حينها وحتى اليوم، خاصة أن إقرار قانون الجمعيات ترافق مع قيام حركات في الدول العربية ومنها لبنان حيث نشأت جمعية بيروت الإصلاحية التي اعتبرت من أهم الجمعيات وقتها".
ومضى قائلاً "دون النظر لتغيرات المجتمع واختلاف العادات والتقاليد، ما زالت قوانين تعود أصولها لحقبة الحكم العثماني للبنان، سارية في لبنان وتنظم حياة المواطنين وعلاقاتهم".
قوانين مكملة للثوابت
وتحدث دكتور التاريخ الإسلامي بالجامعة اللبنانية علي الحلاق عن أهمية القوانين التي وضعها العثمانيون في لبنان قائلاً "كانت القوانين التي سنَّها العثمانيون مطبقة على كافة أراضي الدولة العثمانية، وهي قوانين مكملة لما هو ثابت في أحكام الشريعة الإسلامية"، مضيفا "هذه القوانين كانت تشمل قانون العقوبات والغرامات التي نصت عليها الشريعة، وقانون ملكية الأراضي".
وتابع: "هذه القوانين وضعت لحاجة الدولة إليها في تسيير شؤونها، وأصدرت الدولة أيضا قوانين تتعلق بمجالي القانون العام والقانون الإداري المالي والضريبي المطبقة على جميع الأراضي العثمانية".
وأردف: "اعتمدت هذه القوانين على الأعراف المحلية والمبادىء العقلية والقانونية التي سنَّها السلاطين منذ قيام الدولة العثمانية وسميت بالقانون العثماني".
وفي هذا الصدد يقول الحلاق "لعل أهم القوانين التي سنَّها العثمانيون، كان قانون نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني على الأسس الإسلامية".
ويتفق معه المحامي "الغول" بقوله "هدفت الدولة العثمانية من خلال إصدارها لقانون الأراضي عام 1858، إلى مواجهة الاقطاعيين، فجعلت التصرف بالأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة".
وتابع: "كما قامت الدولة العثمانية بتقسيم الأراضي من خلال قوانين محددة تضعها لعدة أقسام، وجعلت لكل قسم أحكام وقوانين، الأمر الذي نظم عمل أصحاب الأراضي خصوصاً وأنه قبل إقرار هذا القانون لم تكن توجد ملكيات خاصة إنما أملاك للدولة أو للسلطان العثماني، وبعد إقرار هذا القانون نشأت الملكية الفردية وتطور الأمر إبان الإنتداب (الاحتلال) الفرنسي على لبنان" بين عامي 1920 و1943.
كيانات راسخة
لكن الحديث لا يدور عن قوانين سنَّها العثمانيون ولا تزال سارية كلياً أو جزئيا في لبنان بل أيضا مؤسسات وكيانات لا تزال موجودة.
وفي هذا الصدد يقول "الغول" تم إنشاء بلدية في بيروت عام (1867) ما ترك أثرا إيجابيا أيضا لناحية إبراز أهمية مدينة بيروت والتي تحولت إلى عاصمة ومركز لولاية بيروت في العام 1887."
ويضيف المحامي بالاستئناف "كما أن إنشاء المصارف قد بدأ فعليا في الفترة العثمانية حيث شهدنا بدء ظهور المصارف المحلية منها والأجنبية ومن المصارف المحلية بنك شيحا وفرعون".
وتحدث "الغول" عن إنشاء غرفة التجارة والصناعة في بيروت والتي كان مركزها في خان أنطون بك في العام 1898".
ولفت إلى أن "غرفة التجارة والصناعة في بيروت ما زالت ناشطة اليوم وهي برئاسة وزير الإتصالات اللبناني محمد شقير".
وكان سيطر العثمانيون، مطلع القرن السادس عشر (عام 1516)، على جميع الأراضي الواقعة اليوم ضمن الجمهورية اللبنانية، واستمر وجودهم لمدة أربعمائة سنة، وضعوا خلالها الأنظمة العسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية وسنّوا القوانين لتحسين البلاد وتنظيمها.
