وقال خليل: "هذه الموازنة التي أقدّمها اليوم شفافة.. أو نريد دولة أو لا نريد، وأنا حريص على الحفاظ على التوازن الاجتماعي من خلال الموازنة التي قدمتها"، مبدياً أسفه لأنّ "معظم الموازنات لا تعكس روحية الدولة وتوجهاتها، وحتى القاعدة الإثنتي عشرية لا يتم احترامها والصرف على أساسها اليوم".
وتابع: "من اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال، حسم 50 في المئة من رواتب السلطات العامة، أي الروؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين"، مشدّداً على أنّ "معظم المؤسسات العامة في لبنان تعاني من فائض في المعاشات والتوظيف، إذ لا يجوز أن يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة أكثر ممّا يتقاضاه رئيس الجمهورية". وأضاف: "من حق اللبناني أن يحصل على أموال ورواتب من يتقاضون أموالاً ومعاشات فائضة، ولا سقف على أحد في هذا الموضوع". وأوضح أنّ "هناك بعض النواب يتقاضون معاشات التقاعد ويتقاضون أيضاً معاشاً من النيابة".
وعن موظفي "سكك الحديد"، قال خليل إنّه سيتمّ العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية إنْ لم يكن لديهم عملاً يقومون به".
وتابع وزير المال: "الرئيس نبيه بري لم يتدخل معي بأيّ إجراء لخدمة المصلحة العامة، وهو حريص على العمل في إطار القانون، وقال لي طبّق القانون على من يخصنا قبل غيرنا، كما أنّ الرئيس بري لم يتدخل بأيّ تفصيل له علاقة بوزارة المال وطلب منّي أن أحاسب الجميع بمن فيهم المحسوبين على فريقنا السياسي في حال اخطأوا".
