أكد وزير العدل ألبرت سرحان ألا وجود للصراع بين القضاة أو بينهم وبين الأجهزة الأمنية، وأن التأخير في صدور نتائج التحقيقات التي يتولاها المجلس التأديبي الخاص بالقضاة وهيئة التفتيش القضائي، انما هو دليل على صدقية العمل الذي نتبعه لتنقية الجسم القضائي وعلى عدم وجود كيدية في هذا الموضوع”.
وقال: “إنني مع السرعة وليس التسرع، وهيئة التفتيش القضائي تدرس الملفات وتمحص وتحقق فيها بصورة دقيقة، وعندما تتوصل الى نتيجة بحق أحدهم ستعلن النتيجة، وما ورد ويرد في بعض وسائل الإعلام عن حالات رعب في العدلية، فهو غير صحيح، فالقاضي النزيه الذي لا يحمل على ضميره أي شبهة هو مرتاح والحمدالله ان القضاة النزيهين هم أكثرية في الجسم القضائي، واذا وقعت أقلية منهم بالمحظور لأسباب معينة فستتحمل المسؤولية، وبالتالي لا يمكن تحميل وزر ما قامت به هذه الاقلية لقصاة نزيهين”.
أضاف: “بحكم تنشئتي القضائية أستند دائما الى النص القانوني في أي ملف أو نزاع، من هنا فإن النص القانوني هو الذي يحدد العلاقة بين القضاء والضابطة العدلية اي الأجهزة الأمنية التي تقوم بمعاونة النيابات العامة، وبالتالي لا يمكن للقضاء أن يقوم بعمله من دون معاونة الأجهزة الأمنية. أما القول بأن الأمن هو الذي يدير القضاء، فهو غير صحيح لأنني أعتقد بأن لا الأجهزة الأمنية تقوم بهذا الأمر ولا القاضي يقبل أن يملي عليه أحد”.
وعن موضوع إطالة أمد التوقيف الإحتياطي، أجاب بأنه “نتيجة ظروف معينة، منها على سبيل المثال كثافة الملفات التي تفوق قدرة القضاة على البت بها، كما أن القانون يعطي النيابة العامة الحق بتمديد المهل لإستكمال التحقيقات”، مؤكدا أن “لا صراع بين القضاة أنفسهم او بينهم وبين الأجهزة الأمنية، انما منافسة في تطبيق القانون والخدمة العامة”.
وحول المخالفات التي تحدثت عنها هيئة الإشراف على الانتخابات خلال مسار العملية الإنتخابية اليوم في طرابلس، قال: “هذا الأمر يعود للجنة الإشراف على الانتخابات وانا لا اتدخل في عملها، فالقضاء هو المرجع الأخير للبت بما تحيله الهيئة بصدد شكاوى او مخالفات الى محكمة المطبوعات التي تبت بها حسب الأصول، وعقوبتها هي بالمبدأ غرامات، أما اذا كانت المخالفة جسيمة فقد يتوقف عندها المجلس الدستوري اذا جرى أي طعن امامه، لأن هذا المجلس لا يبت بالطعون الا بعد اطلاعه على المحضر الذي تضعه هيئة الإشراف على الانتخابات التي تحيل المخالفات الى المراجع المختصة”.
هذا وكان سرحان قد أجرى اتصالات بالرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد وبالقضاة رؤساء لجان القيد، وإطمأن منهم على جهوزية اللجان وخصوصا أن عمل هذه اللجان يبدأ بعد إقفال صناديق الإقتراع وبدء عمليات الفرز. وسيتابع سرحان واللجنة القضائية- الإدارية، من وزارة العدل، العمل حتى صدور النتائج.
