رأى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب “ان الصفقة التي يتحدثون عنها في إشارة إلى التعميم المتعلق بنشر كاميرات المراقبة في قاعات المدارس التي ستحتضن امتحانات الشهادات الرسمية إنما هي في العقول المريضة لهؤلاء الذين يروجون مثل هذه الشائعات”، مشددا على “أن قرار ضبط الامتحانات الرسمية يوازي في طبيعته قرار محاربة تزوير الشهادات”.
وأوضح “أن قرار نشر الكاميرات هو لضبط كل المتواجدين في غرف الامتحانات ولتخفيف الازعاج على الطلاب الذين ينهمكون في كتابة أجوبتهم، وحرصا على سير هذه الامتحانات بطريقة راقية وطبيعية، وحماية للطالب المجتهد والأهالي الحريصين على توفير العلم لأولادهم والمدارس الجديرة بحمل رسالتها التعليمية”.
وأشار إلى “أن المناطق التربوية مكلفة كل بنطاق حدودها الجغرافية باستدراج عروض شراء وتركيب هذه الكاميرات، كما إن المدارس الخاصة التي ستحتضن الامتحانات الرسمية ستقوم بشراء وتركيب الكاميرات على نفقتها الخاصة، ولن تتدخل وزارة التربية في هذه العملية بأي شكل كان”.
وختم شهيب: “كان قرارنا منذ اليوم الأول هو إعادة الاعتبار للشهادة الرسمية وإعادة الاعتبار لا تعني الإتيان بأسئلة في الامتحانات من خارج المنهاج الدراسي، بل لتأكيد نجاح الطلاب الذين يكدون ويتابعون دراستهم بجدية طيلة العام الدراسي ومعاقبة الذين يعتمدون على الغش ويهملون واجباتهم الدراسية لألف سبب وسبب من بينها التراخي في مراقبة الامتحانات”.
