تغيرت الحركة في ساحة شتورا صباح يوم الجمعة. فالمنطقة المزدحمة بمحال “الصيرفة” والذهب، التي نشأ معظمها وازدهر منذ ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية، في سبعينيات القرن الماضي، وحتى ما بعد خروج الجيش السوري من لبنان، خرج منها وفقاً لاتهامات وزارة الخزانة الأميركية “متورط” بالضلوع في شبكة عالمية لتبييض ملايين الدولارات، وبتحويلات مالية لمصلحة حزب الله، وذلك وفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة الخزانة، أعلن عن إدراج “قاسم شمس” وشركة شمس للصيرفة ومقرها في شتورا، على “القائمة السوداء”.
حسب البيان، فإن شمس يقوم بتحويل عشرات الملايين من الدولارات شهرياً. وهي أموال مستخدمة في تجارة المخدرات إلى حزب الله، مشيراً إلى أن نقل هذه الأموال يتم تداولها بين تجار المخدرات من وإلى كل من أستراليا، كولومبيا، إيطاليا، لبنان، هولندا، إسبانيا، فنزويلا، فرنسا، البرازيل، الولايات المتحدة، كجزء من شبكة عالمية لغسل الأموال. كما اتهمت وزارة الخزانة شمس بعلاقة مع أيمن سعيد جمعة، الذي أدرج اسمه منذ سنة 2011 على قائمة مشابهة، ممن يتعاطون أعمال غير مشروعة، تصب كلها في تمويل حزب الله.
سمع شمس هذه الاتهامات مباشرة على هاتفه. وهو يروي في دردشة مع صحافيين أنه تلقى اتصالاً بعيد ظهر يوم الخميس، لم يفهم بداية فحواه، كون المتحدث كان يتكلم الإنكليزية، ولذلك طالبه بأن يتصل به بعد ربع ساعة، حتى يستعين بمن يمكنه التواصل معه، وهكذا صار، إذا لم يتأخر المتصل عن الموعد المحدد.
ولكن شمس، الذي سارع إلى إصدار بيان ينفي عنه التهم الموجهة إليه وإلى مؤسسة الصيرفة التي يديرها، نفى أن يكون المتصل ذكر أي عقوبات تتعلق بمؤسسته، بل أشار إلى أن محدثه أبلغه “بكل تهذيب”، بعدما تأكد أنه قاسم شمس المعني، قرار وزارة الخزانة بإدراجه على القائمة السوداء، لافتاً إلى أنه لو كانت شركته معنية بالعقوبة أيضاً، لوجب تبليغه الأمر عبر مصرف لبنان، خصوصاً أن كل شركات الصيرفة محكومة بمبالغ تأمين مالية، تحجز في المصرف عند المباشرة بالعمل.
في معرض الرد على الاتهامات التي تطال شركته، يكتفي شمس بالإشارة إلى أنها مؤسسة نشأت في شتورا منذ سنة 1976، ولا تتعاطى إلا أعمال الصيرفة المباشرة، مثلها مثل كل محال الصيرفة الموجودة في الساحة.
وينفي بيان أصدره قاسم شمس، بعد إلحاح الصحافيين على استصراحه، أي علاقة له بأيمن سعيد الذي تتهمه وزارة الخزانة بنسج علاقات تواصل مباشرة معه، مكتفياً بالإشارة إلى أنه لا يعلم عن الأخير سوى أنه مدرج على القائمة السوداء منذ سنة 2011.
ولكن ما يضيف المزيد من الإثارة على قصة قاسم شمس، أن الأخير يشغل منصب نائب رئيس بلدية شتورا نقولا عاصي، الذي بدا حضوره إلى جانب شمس في محنته، وكأنه يتخطى علاقة الصداقة التي تربطهما، إلى محاولة إبعاد أي شبهة قد تطال البلدية من جراء اتهام شمس. فيرفض عاصي في دردشات صحافية أن يقرن بين موقع شمس كصيرفي وموقعه كنائب لرئيس البلدية.
أما بالنسبة للعلاقة مع حزب الله، فيؤكد شمس أنه ليس منتمياً للحزب، ويصفه رئيس البلدية بالمقابل بأنه “شيعي ببدلة وكرافات” و”لا يحمل أياً من أيديولوجيات الحزب”. وينفي البيان الصادر عن شمس أيضا أي “علاقة مالية له أو لمؤسسته بحزب الله، سواء كحزب أو مؤسسات أو أعضاء في أي مرحلة من المراحل”. وهذا ما دعا إلى التثبت منه، مؤكداً “اللجوء إلى القضاء المختص لمواجهة الاتهامات المسيئة، وفقا للأصول، سواء في لبنان أو في الخارج”. وطالب وزارة العدل اللبنانية بأن “تطلب من وزارة الخزانة الأميركية تزويدها بالمعلومات والأدلة والوقائع التي تثبت المزاعم الأميركية”، واضعاً معالجة الأمر كمواطن لبناني “في عهدة الدولة اللبنانية”.
