عدوان: “القوات” تتحالف بالسياسية لا بالفساد

لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان إلى أن المهمة الأساسية للنائب هي التشريع والرقابة بحيث يدرس ويشرع كما يمارس على الحكومة دور الرقابة معتبراً أن هناك “خلل كبير نتيجة عدم تنظيمنا وعدم تقيّدنا بالنظام الديمقراطي الصحيح لاعتبارات عديدة غير منتقيّة نطلق على الحكومات تسمية “الوفاق الوطنيّ” ما يجعل من مجلس الوزراء صورة مصغّرة عن المجلس النيابيّ”.

وأوضح عبر إذاعة “لبنان الحرّ”، أن الدور الرقابيّ ينطلق في العادة من الموازنة، ولكن الوضع الاستثنائيّ في لبنان دفع ببعض اللجان أن تأخذ الدور الرقابيّ.

وتابع: “انجزنا قانون التفتيش المركزيّ وقانون المناقصات وأرسلنا مشروع القانون إلى اللجان المشتركة لتفعيل التفتيش من جهة والدور الرقابيّ من جهة أخرى، والمشكلة لم تكن بالثغرات بقدر ما كانت بالتحديث”.

وأكدّ ضرورة تطوير قانون الإعلام “وهذا ما عملنا عليه وأنجزناه وأرسل إلى اللجان المشتركة”، معتبراً أن “التطور يتطلّب تحديث القوانين التي تطبّق”.

وشدد عدوان على أن “المشكلة الكبرى بالقضاء هي التدخلات السياسية والطائفية لذلك، القضاء اليوم هو دمية بيد السلطة السياسية التي بغالبيتها أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه”. وقال: “القوانين إن كان من يطبّقها لديه تبعيات سياسية، فعبثاً نتكلّم عن قضاء مستقل علماً أن هناك مجموعة من القضاة الثائرة على الواقع القضائيّ ضمن ما تسمح لهم القوانين”.

ولفت إلى أن “المداورة هي أساس قيام الدولة مهما كان الإنسان كفوء، وفي القضاء بالتحديد فليأتي “الأنزه”، أي الأكثر نزاهة، ولا “الأتبع”، أي الأكثر تابعية”.

وأشار إلى أن “أكبر فضيحة في لبنان بالعصر الحديث هو بنك المدينة اذ ذهبت عشرات ملايين الدولارات هدراً بحيث لم يحاسب أحداً حتى اليوم”، مؤكّداً أن “رفع الغطاء يصبح سهلاً إن كان القاضي مستقلاً وإن أراد ان يحدث يغيراً فعلياً”.

وأضاف عدوان: “استقلالية القضاء اول خطوة للإصلاح الفعليّ، ورأْينا كحزب هو بأنه لا يجب اقتراض الأموال قبل الإصلاحات، والقوات داعم كلياً بالريادة باستقلالية القضاء”. ولفت إلى أن هناك فساداً وتواطؤاً وشبكات منظّمة وأن التهرب الضريبي بشكل عام يفوق 3 مليار.

واستذكر عدوان قانون التجنيس الذي “جنس أصحاب الأموال، وحتى اليوم الدولة لم تنشر أسماء المجنسين الجدد رغم قانون حق الوصول إلى المعلومة، وحتى اليوم مجلس شورى الدولة لم يبتّ بوقف التنفيذ بهذا المرسوم”، مضيفاً: “مجلس شورى الدولة وضع الطعن بالتجنيس “بالجرور” نتيجة ضغوط سياسيّة”.

وتحدّى عدوان أياً كان ممن يعمل على قاعدة “كلن يعني كلن” ان يستطيع توجيه أي تهم لـ”القوات” بالتوظيف العشوائيّ أو بالفساد أو بغيرها “لا نغطيّ ولن نغطيّ أي مخالف للقانون”.

وفي موضوع الملف المسرّب، اكّد عدوان أنه “كان هناك تحريف بالمحضر الذي اتهمّ وزير الشؤون الاجتماعية السابق بيار بو عاصي وعضو تكت الجمهورية القوية النائب جورج عقيص طالب بالمحضر الرسميّ و”القوات” لا تغطيّ أي مرتكب للأخطاء مهما علا شأنه وبو عاصي بريئاً من التهم”.

وفي حين اعتبر أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب لتبادل الاتهامات إنما المنبر الحقيقي هو القضاء، رأى عدوان أن “لبنان وصل إلى ما وصل إليه لأن القضاء لم يكن شفافاً يوماً، التواطؤ بين القضاة والسياسيين خطير يضرّ بالقضاء ويجعل منه أداة بأيدي البعض”.

وتابع: “محاربة الفساد هو عمل يوميّ والإصلاح عمل يوميّ لا يمكن أن يكون موسمياً”. ولفت عدوان إلى أن حزب “القوات اللبنانية” يعتبر أن أكبر ضمانة للمواطن هو القضاء، مضيفاً: “ما لدّي من ملفات عن القضاء تكفي لكتابة مجلّدات”.

وفي قضية تلوث نهر الليطاني، اعتبر عدوان أن هذا الملف كان احد اهم الملفات التي استلمناها كرقابة وسيصدر بها مجلّد بعد 15 يوماً تقريباً هو ملف تلوث الليطانيّ، مضيفاً: “اتينا بكل الوزارات والمصالح المعنيّة بملف الليطاني واتينا برئيس مصلحة الليطاني سامي علويي الذي يلعب دوراً هاماً بالإضاءة على هذا الملف”.

وتابع:”بالسابق لم تكن كل مصادر التلوث محددة خلافاً لليوم، بحيث سيتم الكشف عن كل المصادر في الكتيّب الذي سيصدر، ان كان التلوث من البلدات المجاورة أو المعامل المرخّصة او غير المرخّصة تلوث المستشفيات، سيصدر الكتيّب مع خرائط وأسماء المؤسسات، إضافة إلى التدابير التي ستتخذ”.

وأكّد انها المرة الأولى التي سيطلع كل النواب والوزراء واللبنانيون كافة على ملف يصدر به كتاب مفنّداً الفاعلين، “لا يستطيع أحداً القول بعد اليوم اننا جهّلنا الفاعل. المستند هو عبارة عن وثيقة وكل وزير أو مؤسسة ضمن اختصاصه يتحمّل المسؤولية”.

ورأى أن العمل في ملف الليطانيّ كان جديّاً، عمل جبار الأساس فيه كان مصلحة الليطاني ومشيراً إلى أن “التعاون حصل مع عدّة وزارات وقضاة وتبّين بعض الثغرات والتلكؤ، الغطاء السياسي غير وارد وهذا الملف حياتيّ يطال اللبنانيين”.

وأضاف: “ملف الإيدن باي لن اكنّ إلا أن يصل إلى خواتيمه وارتُكب خطأ قضائيّ كبير بهذا الملف، وثبت ان لأحد الأشخاص دور اساسيّ بالموضوع وعندما أحالت النيابة العامة إلى قاضي التحقيق الملف، والشخص المتهم قدم معذرة ليتهرّب ظناً منه ان الملف سيموت ولكنه لن يموت”.

وأكّد عدوان انه “كان على القضاء أن يصدر مذكرة توقيف بحقه وهذا الخطأ ليس بريئاً، هذ القصة ليست مشكلة طوفان مجرور لا بل هي قصة تراكم ممارسة إدارات على مرّ سنوات من تراخيص عشوائية وتدخلات سياسية”.

وشدد على أنه “إن لم ينفضح ملف من الملفات ستكمل هذه الممارسات، وسأكون أنا المسؤول الأول لنسف كل التسويات المتعلّقة بالفساد وسأفصل كلياً بين العلاقة السياسية وبين تسوية العمل على مصلحة البلد”.

وقال عدوان: “أنا اتحمل مسؤوليتي لمواجهة الفساد، والقوات تتحالف بالسياسية ولا تتحالف بالفساد. على الفاسد أن يتحمّل مسؤولية فساده أياً كان وما يسري علينا يسري على حلفائنا”.

وتابع: “هناك تصميم وقرار بدءاً من رئيس حزب “القوات” نزولاً إلى أسفل الهرم بأننا نريد جمهورية قوية وهكذا قرار لا نستطيع أن نترددّ امامه. سنتعامل مع كل ملف بملفه وليست كل الأحزاب فاسدة، قد يكون في الحزب الواحد فاسدون ولكن الأكيد أن هناك “قوادم”. قصة غراسيا القزي أحيلت إلى القضاء ولا غطاء قواتيّاً على أيً كان إن ارتكب أي تجاوز للقوانين”.

وأوضح عدوان ان ما وصلنا إليه اليوم “هو تراكم للسياسيات مالية واقتصادية وعدم وجود توازن ولا نستطيع تحميل الشعب اللبناني الأعباء المالية لهذه التراكمات، علينا الفصل بين ما سيتحملّه المواطن العادي وبين من يجب أن يتحملّ فعلاً المسؤولية. حال الناس بالويل ولا يتحمل، لذلك يجب إنشاء صندوق تقاعد مستقل وعلينا ملاحقة التهرب الضريبي”.

وأضاف: “نحن مع تدابير منطقيّة وعمليّة وبعيدة كل البعد عن الطبقات التي لا تتحمل”، مشدداً على ضرورة “وقف التوظيف على كل الأصعدة وهناك وزارة تحت المجهر بقصة التوظيف ورغم كل ما جرى بلجنة المال والموازنة ودورها الإيجابيّ”.

وأكّد عدوان أن هناك وزارة وظّفت من جديد 36 شخصاً وانا أنتظر ان تكتمل الأسماء حتى أنشر كل اللوائح. تعوّدوا بكل وقاحة أنهم يستطيعون ان يكونوا فاسدين من دون ان يحاربهم أحداً ونحن كلجنة سننتظر الجهات المعنية لمعرفة حقيقة الأمور. جميع المناقصات تحال على دائرة المناقصات وسيعدل القانون لإحالة كل الملفات على الدائرة”.

ولفت إلى أنه أثار “منذ 3 سنوات موضوع المنطقة الحرّة في مطار بيروت، من يتحمّل مسؤولية 16 سنة إلا مجلس الوزراء الذي عدّل بشكل غير قانونيّ؟”، مضيفاً: “اللبنانيين المشكلة ليست بالمواطن بل ببعض المسؤولين اللبنانيين”. وتابع: “نحن كحزب لن نكنّ ولو عزلنا وبقينا لوحدنا و”ما رح نتغيير، يا بدو يظبط هالبلد يا بدو يظبط”.

وعن سلاح حزب الله، رأى عدوان أن “مشكلة السلاح غير الشرعيّ قسمت الشعب اللبناني إلى فئتين، واحدة مؤيّدة وأخرى معارضة، فنحن نعتبر أن إحدى عقبات قيام الدولة هو السلاح غير الشرعي ولكننا اليوم بوضع مالي واقتصادي سيء لا يسمح لنا خلق مطبات إضافيّة”.

وأضاف: “ملف السلاح عالق وسيأتي يوم طرحه واليوم حال البلاد لا تسمح بزيادة العقبات ولكننا لم نتخلّى عن مطلبنا بهذا الملف. نحن في عين عاصفة كبيرة جزء أساسي منها اقتصادي ماليّ وجزء آخر إقليمي”.

ورأى عدوان أن حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين “لا يمكن ان نتنكّر لرأيها وفي المجلس النيابيّ لدينا عمل مشترك مع حزب الله”.

وتابع: “مواقف القوات وحزب الله من أكثرية المواضيع المطروحة من خطة الكهرباء متقاربة، حتى خطة الكهرباء نفسها تقترب أكثر وأكثر من خطة القوات، وهي أخذت المفاصل الأساسية من خطة القوات اللبنانية”.

وأردف: “الكلام عن ان خطة “القوات” هي نفسها الخطة التي طرحها باسيل في وقت سابق ليس كلاماً دقيقاً لا بالشكل ولا بالمضمون لأن المراحل مختلفة”.