أعلنت وزارة المال اليوم الأربعاء أنها اقترحت حسم %50 من رواتب السلطات العامة والتي تشمل الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقيين.
أحالت يوم أمس الثلاثاء وزارة المال مسودة مشروع الموازنة التي تضمنت خفض العجز بنسبة أدنى بنحو 2.4% عما كان عليه في موازنة 2018، الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيداً لمناقشتها في جلسة قريبة يتولى رئيس الحكومة سعد الحريري التحضير لها.
وقال وزير المال علي حسن خليل قبيل مشاركته في الجلسة المخصصة لخطة الكهرباء: “نحن كوزارة مالية لم نطلب ابدا الاعفاء، بل رفعنا هذه الطلبات وقلنا انه سبق لوزارة المال ان احالت الى مجلس الوزراء، ولم يصدر عن المجلس قرارا بردّ الطلب او بالموافقة”.
وأضاف، “النصّ واضح وهذا الامر يؤدي الى عرقلة معاملات الاشخاص المرتبطين بهم. فالخزينة وعلى سبيل المثال، تخسر الواردات من الناس التي تتعامل مع شركة سوليدير، اذ ليس باستطاعتها ان تسجل لهم او ان تستوفي منهم الرسوم منهم بسبب وجود مشكل مع هذه الشركة”.
