عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق ووزير الصناعة وائل ابو فاعور مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الآليّة المبسّطة للاجراءات الادارية للتراخيص الصناعية، والتي تمّ إنجازها بتعاون الوزارتين من خلال مشروع “تبسيط الإجراءات الادارية في الإدارات العامة” المموّل من الإتحاد الأوروبي والذي تستفيد منه وزارات الشؤون الاجتماعية والسياحة والصحة العامة والصناعة.
حضر المؤتمر، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي جميّل وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المستفيدة من المشروع.
اعتبرت شدياق “ان الإجراءات البيروقراطيّة المعقّدة واساليب العمل التقليدية والمركزية المعتمدة في العمل الإداري تسبّب إرهاقاً للمواطنين والمؤسسات اثناء انجاز الإجراءات الادارية ما يسبّب تراجع لجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة. من هنا برز الاهتمام بعملية تبسيط الإجراءات التي تعد من أهم وسائل التطوير الإداري الذي يشكل ركناً اساسياً من اركان النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي”.
وذكرت شدياق المقترحات المقدمة بالتعاون الوثيق مع فرق العمل في الوزارات مما ساهم في وضع توصيات واقعية قابلة للتطبيق. عددت بعض ما تم انجازه في وزارة الصناعة:
-وضع نماذج مبسطة لـ 9 معاملات للتنفيذ على المدى الطويل و 4 معاملات على المدى القصير هي :انشاء – استثمار – شهادة منشأ – شهادة صناعية
-تم تصميم 13 نموذجاً مستحدثا أو معدلا ضمن معايير
-دراسة كافة المستندات المرفقة الخاصة بالمعاملات ووضع توصيات لتخفيضها بنسبة %51
-قياس كلفة الاعباء الإدارية ووضع توصيات لتخفيضها بنسبة %15
-وضع توصيات لتسريع مدة انجاز المعاملات بمعدل 17%
-وضع توصيات لتخفيض الكلفة الداخلية لانجاز المعاملات بمعدل 20%
وشددت أننا “سنكمل المشروع بباقي الوزارات حتّى انجازه كاملاً. فالنتعوّد على انهاء المشاريع بدل تكرارها أو ايقافها بدون الوصول أي نتيجة ملموسة”.
من جهته، أثنى أبو فاعور على الجهود التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا سيما بقيادة الوزيرة شدياق من أجل العمل على تبسيط الإجراءات في الإدارات العامة.
وأعلن أنه نتيجة مشروع تبسيط الإجراءات الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تم اختصار الخطوات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية لكي تنجز بمهلة 20 يومًا كحد أقصى.
وتمنّى على شدياق أن تستمر في دعم الإدارات وبخاصة في مجال المكننة من أجل تسهيل حياة المواطنين لكي يتمكنوا من انجاز معاملاتهم مع الدولة من مناطقهم دون تكبد عناء الانتقال الى العاصمة.
واعتبر ممثل الاتحاد الاوروبي Rein Neiland أن أولويات الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان هي عملية تحديث القطاع العام ومكافحة الفساد كما شدد على أهمية آلية تبسيط الإجراءات في مكافحة الفساد وفي الحد من الاجراءات البيروقراطية.
