كنعان: لمسارعة الحكومة الى الاصلاح في الكهرباء

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، بحضور وزير الاتصالات محمد شقير لمتابعة البحث في ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو.

وحضر الجلسة، النواب: نقولا نحاس، شامل روكز، سليم عون، سليم سعادة، فؤاد مخزومي، ادي ابي اللمع، انور الخليل، ايوب حميد، حسن فضل الله، جهاد الصمد، غازي زعيتر، سامي فتفت، الان عون، ياسين جابر، طوني فرنجية، ميشال معوض وعلي درويش، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، وعن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، رئيس مكتب الشؤون القانونية في هيئة “اوجيرو” غريس نجيم ومدير التدقيق الداخلي في هيئة “أوجيرو” أحمد رملاوي.

كنعان

عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان فقال: “جلستنا كانت الثالثة لوزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، وقد بذلوا جهدا مشكورا وارفقوا التقارير بالمستندات. والرأي القانوني الذي عبر عنه محامي “أوجيرو” يقول إنها لا تخضع للقانون 46 ولمجلس الخدمة المدنية. بينما المسألة محسومة بالنسبة الينا، لناحية نص المادة 54 من موازنة العام 2004 والذي أخضع كل الادارات والمؤسسات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، واستثني مصرف لبنان فقط. كما أن المادة 5 من قانون تنظيم مجلس الخدمة المدنية يؤكد على اخضاع كل المؤسسات للمجلس في التوظيف، وابداء الرأي القانوني يكون من قبل المجلس، لا من قبل محام خاص. يضاف الى ذلك أن المادة 21 من القانون 46 لم تستثن اي مؤسسة عامة”.

اضاف: “لقد قدم الزميل جهاد الصمد خلال الجلسة مستندا، وهو بتاريخ 11 كانون الثاني 2018، موجه من رئيس هيئة “اوجيرو” عماد كريدية الى وزير الاتصالات في حينه جمال الجراح، يطلب المصادقة على تطبيق سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة. كما ان هناك مستندا ثانيا قدمه الزميل الصمد حول اجتماع لجنة وزارية لتطبيق القانون 46 مع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تمثلت فيه هيئة “اوجيرو” من خلال كريدية، وحضره مستشار وزير الاتصالات نبيل يموت. ما يعني حسم خضوع “اوجيرو” بالمستندات والقوانين لمجلس الخدمة المدنية، ولا يمكن تطبيق القانون 46 من جهة واستثناء المادة 21 منه”.

واشار الى ان “هناك ارباكا في الأرقام، فالمستندات التي قدمتها هيئة “اوجيرو” تشير الى 223 مليار ليرة رواتب سنويا، بينما المستند الذي تقدم به الزميل جهاد الصمد بحسب كتاب هيئة “اوجيرو” لوزير الاتصالات عن تطبيق السلسلة، فيتحدث عن 323 مليار ليرة، وعادت “اوجيرو” وقدمت رقما آخر، هو 176 مليار ثم تراجعت عنه، وطلبت اعادة النظر بكل أرقامها التي تقدمت بها”.

وأكد كنعان أن “التعاقد والتوظيف مع 453 شخصا في هيئة “أوجيرو” جرى خلافا للاصول لعدم مروره بمجلس الخدمة المدنية ومن دون قرار صادر عن مجلس الوزراء مبني على تقرير ادارة الابحاث والتوجيه”، وقال: “حصل نقاش حول توزيع التوظيف، وهناك تناقض في ترقب الحاجات، وهو ما يحتاج بدوره لمتابعة، وقد تعهد وزير الاتصالات والهيئة باعادة النظر وفقا للمعطيات التي قدمت”.

واشار الى أن “التوظيف والتعاقد يدل على أرقام عالية بالرواتب، وعلى عملية حشر في بعض الأحيان، لا سيما في مرحلة الانتخابات، يبرر بالمرجعيات السياسية وبتأثيرها في التوظيف، وهو أمر غير مقبول ومرفوض بالنسبة الينا، وسنضمن تقريرنا النهائي كل الحقائق ونرفعها الى رئاسة المجلس النيابي وسندعو ديوان المحاسبة ونذهب في الأمر الى قرار نهائي وحاسم”.

وتابع: “على الجميع أن يعي ان المؤسسات العامة تصرف من المال العام، وهي ليست جذرا معزولة عن الدولة والقانون، ورقابتنا ستشمل الجميع من دون استثناء، لأن الاعتمادات تأتي من خزينة الدولة والشعب اللبناني. وسنستكمل مسألة التلزيمات وفقا للمستندات التي رفعت الينا”.

وعن مصير المخالفين، قال كنعان: “القرار هو للسلطة القضائية المالية بحسب المادة 86 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، وصلاحياته مطلقة، وقد بدأ التحقيق، ومن المفترض انهاء التعاقد والتوظيف مع كل من تثبت مخالفته، وستكون هناك محاسبة للادارة والوزير الذي اتخذ القرار وفقا لآليات المحاسبة”.

وأكد “ما نقوم به سيكون أمام الرأي العام وستكون هناك متابعة مع المرجعيات التي يمكن تحريكها ماليا وقضائيا”، وقال: “تسمعون عن الاصلاح، في الوقت الذي تبدو الأرقام المطروحة مخيفة. وإذا كانت كتلة الرتب والرواتب تكون 40% من الموازنة، وخدمة الدين تشكل القسم الثاني، فيما القسم الثالث هو لعجز الكهرباء الذي يصل الى الفي مليار، فالإصلاح مطلوب، لإعطاء اشارات ايجابية، ما يحتم معالجة هذه الملفات”.

وناشد كنعان مجلس الوزراء “التنبه الى عملية التوظيف لان الاستثناء الذي تقوم به الحكومة يضرب الضوابط التي يرثيها المجلس النيابي، ولا يمكن استخدام مجلس الوزراء بعد اليوم لتوظيف الآلاف”، قائلا: “فلتسارع الحكومة لإجراء التدقيق المطلوب في الجمعيات، واجراء المسح الشامل في التوظيف، ولنأخذ بالإصلاحات المطلوبة في الموازنة والكهرباء لتخفيض خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد، لأن استرجاع الثقة يفتح المجال بالاستدانة بفوائد اقل وشروط أفضل”.