أشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن إلى ان الحكومة اليوم مصمّمة على أن تنفذ مجموعة إصلاحات لا تهدف إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني فحسب، بل إلى تحصينه وتوفير مقوّمات المرونة والاستمرار الدائمة له. وأضافت، “مِنَ الضروريّ توفير مُتَطَلَباتِ المرونة في المدن اللبنانية، لكَي تكونَ قادرةً على مواجَهَةِ مَخاطِرِ الصَدَماتِ على أنواعِها، من كوارثَ طبيعيةٍ وتغيّراتٍ مناخيَةٍ واجتماعيةٍ وسواها”.
وأعلنت خلال المؤتمر الإقليمي لمرونة المناطق الحضرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انه “تم التحضير لاستراتيجية المرونة الحضرية مع بلدية بيروت ويجب العمل على ترجمتها إلى خطط عمل من أجل بناء القدرات المؤسساتية واستخدام الموارد وتحديد اولويات الاستثمارات لبنان”.
ورأت ان “التوسع الفوضوي باتجاه المدن الساحلية اللبنانية ترافق مع ضعف في التخطيط المدنيّ، فباتت هذه المدن تعاني قصوراً حاداً في البنى التحتية والخدمات الحضرية، واصبحت في وضع هش يضاعف الأضرار المحتملة لأيّة كارثة قد تطرأ”. وأكدت تفاقم الوضع بعد تدفق العددِ الكبير من النازحين السوريين منذ العام 2012، ممّا أدّى إلى زيادةِ الضغطِ على بُنيةِ لبنانَ الاجتماعيةِ والتنمويةِ والاقتصاديةِ والبيئية، وإلى زيادةِ الأعباءَ على البلديات، في ظل عدم جهوزية البنى التحتية لتحمّل مثل هذا الضغط.
وتابعت، “انا سعيدة لأن لبنان بدأ يتخذ الخطوات اللازمة على طريق بناء قدراتِه المؤسساتية من أجل معالجة انعكاسات الكوارث والتخفيف منها، والمواطنون يضعونَ أمنهم وسلامتَهم أمانةً في أيدينا، لذا يجب ان نكون على قدر هذا التحدي”.
