شدد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني على ان البلد لا يحتمل التباطؤ في اتخاذ القرارات الجريئة، مشيرا الى اهمية تطبيق الخطط المنجزة، وإذا كانت بحاجة الى ادخال اي تعديل فلنفعل ذلك في اسرع وقت ممكن.
وقال لـ “اخبار اليوم”، “هناك خطة ماكنزي التي انجزت خلال مرحلة تصريف الأعمال للحكومة السابقة، ويفترض ان تُطرح على جدول اعمال مجلس الوزراء للبحث في سبل تطبيقها”.
واضاف: “بالنسبة الى خطة الكهرباء، فما تقوم به “القوات” هو للحؤول دون ان يكون مصيرها كمصير الخطط السابقة، ولتحصينها من اية عرقلة او تأخير في تنفيذ بعض بنودها مما يؤدي الى عجز اكبر مما هو حاصل اليوم، وهذا امر خطير لان الهدف منها تخفيض العجز”.
وشدد على ان حزب القوات اللبنانية لا يهدف لا الى انتقادها ولا التأخير في اقرارها، بل يجب ان تحصّن من اية مشاكل قد تواجهها عند التطبيق.
وفي سياق متصل، لفت حاصباني ان “وزراء القوات يطالبون في كل جلسة لمجلس الوزراء بأهمية بدء البحث في الموازنة العامة”، قائلاً: “لقد شارفنا الى منتصف العام ولم تقر الموازنة بعد.”
ورداً على سؤال، قال: “كيف نعطل اقرار خطة الكهرباء في حين ان النقاط التي نتكلم عنها هي من اجل عدم الوقوع في الأخطاء التي كنّا قد وقعنا فيها سابقا والتي ادت الى العرقلة والتعطيل، مضيفا: لا مجال لان نكون مجددا امام مشاكل ستؤدي الى مزيد من العجز” .
اذ اشار الى ان الخطة تتضمن عوامل اساسية ومهمة للحل، شدد حاصباني على ضرورة التأكد من ان مقاربة تخفيض الهدر عن الشبكة واقعية وحقيقية ويلتزم بها مجلس الوزراء من خلال اصدار قرارات تطبيقية واضحة، على غرار المؤازرات الامنية لإزالة المخالفات…
وتحدث حاصباني، في هذا الإطار، عن اهمية تحديث الفتورة في مؤسسة كهرباء لبنان الامر الذي يشكل خطة اساسية في اطار تحسين الجباية، مشيراً الى ان “الخطة رصدت مبلغا كبيرا للاستثمارات يجب ان نتأكد انها موجودة ونستطيع تأمينها خلال العام 2019 الذي تخطينا ثلثه”.
كما شدد على “ضرورة انجاز الاصلاحات على الشبكة قبل زيادة الطاقة الانتاجية مما يؤدي الى مزيد الخسارة، مع العلم انه حتى لو زدنا التعرفة فإنها لن تكون كافية.”
وردا على سؤال حول الزيارة التي قام بها وفد البنك الدولي الى لبنان، لفت حاصباني الى ان البنك الدولي يكرر ما نقوله لجهة التأكد من التنفيذ.
واضاف حاصباني: “لا يمكن ان نبني على خطة قد تكلف ملايين الدولارات، دون ان نكون قد حصّناها ودرسناها بدقة، والتأكيد على انها قابلة للتنفيذ”.
وختم: “لا يمكن اتخاذ اي خطوة الا إذا كانت كاملة ومتكاملة والكل يسير بها ويدعمها ويلتزم بتنفيذها”.
