تُستكمل اليوم الخميس منذ الساعة الحادية عشر، مناقشة بنود الجلسة التشريعية في مجلس النواب.
وتم إعادة البند 15 الى اللجان، وهو إعادة القانون الرامي الى تعديل قانون رقم 414 المتعلق بأصول التعيين كوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
أما البند 16 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى تنظيم مزاولة المهن البصرية، صوت نواب تكتل الجمهورية القوية لصالحه، وأيد نائب التكتل عماد واكيم ما قاله النائب آلان عون عن ضرورة وجود اختصاصي تقني بصريات في الـoptics.
والبند 17 أُقر وفق اقتراحات رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو إعادة القانون الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق.
البند 18 المتعلق بالمياه البترولية في الأراضي اللبنانية،
طلب رئيس الحكومة سعد الحريري إعادته وسحبه للمزيد من الدرس. وتدخل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، قائلاً، “ما دام رئيس الحكومة طلب إعادة درسه فذلك يجب ان يتم”.
وأحيل البند 19 المتعلق بتسوية أوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية، الى المجلس الأعلى للجمارك ولم يخضع للتصويت.
فيما لم يُصوت على البند 20 المتعلق بتسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام، إذ طلب رئيس لجنة الدفاع رده.
وعلق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي على البند 21 المتعلق باقتراح القانون الرامي الى انشاء صندوق تقاعدي لدى نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان، قائلاً: “سنصوت مع القانون ولكن نطلب تعديل المادة 2 من الفقرة 6، وزيادة عبارة، “والمعدات المستوردة والمستعملة حصراً من قبل اخصائيين”.
كما تحدث بو عاصي عن البند 22 المتعلق باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16-9-1983، وقال، “هذا القانون دقيق ومرتبط بالعدالة ولا عدالة من دون قضاة متخصصين وما جرى خلال الحرب مع اقفال معهد القضاة ساهم بالاستفادة من محامين للعب دور القضاة.
وأضاف أن هذه الحالة سادت في ظروف معينة ولا يجب ان تستمر وهناك امتعاض من القضاة الذين يعتبرون انه اذا كان عددهم غير كاف فلنفتح مجال لغيرهم بالدخول، واذا كان التوزيع غير عادل فلنقم بتعديل التوزيع.
وأكد أننا “ضد المادتين 78 و77″. وتقدم النائب جورج عقيص سابقاً لإلغائها وحصر الوصول الى السلك القضائي بالمعهد”.
وتحدث عدوان طالباً رد القانون الى لجنة الإدارة والعدل لأن حزب القوات اللبنانية قدم اقتراح قانون لإلغاء المادة 77 ليتم زيادته ودرس القانون من جديد.
