رد المكتب الاعلامي في كهرباء زحلة على تصريح عضو تكتل لبنان القوي النائب ميشال ضاهر الأخير حول العقد التشغيلي، مفندا ما اعتبره تقلبات في مواقف ضاهر بين ليلة وضحاها، ناصحا إياه الاطلاع جيدا على بنود العقد.
وقال المكتب في بيان: “ان اكثر ما يقلقنا هو التقلبات في مواقف السيد ميشال ضاهر بين ليلة وضحاها. فبعد التطبيل والتزمير بان العقد التشغيلي الذي انجز بين كهرباء زحلة ووزارة الطاقة وكهرباء لبنان هو من إنجازاته، يعود اليوم لينتقد هذا العقد وبنوده ويطالب أسعد نكد بمخالفة القانون من خلال عدم تطبيق قرارات وزارة الطاقة من جهة، وبالهيمنة على صلاحيات البلديات من خلال السيطرة على الانارة العامة التي هي بموجب القانون البلدي والنظام الضريبي من صلاحيات البلديات”.
وأضاف: “ان اراد ضاهر الانقلاب على عقد كان هو من ابرز المدافعين عنه لتطيير الامتياز لكهرباء زحلة بالطرق الشعبوية، فهذا شأنه. اما نكد، فانه لم يخالف ولن يخالف القانون، وليس ذنب نكد ان كان السيد ضاهر لم يكن مطلعا على العقد قبل وبعد توقيعه، باستثناء البنود التي تلحظ تخفيضات بتعرفة مصانعه وتسمح له بانتاج وبيع الطاقة من خلال الطاقة الشمسية التي سارع ضاهر الى تركيبها في مصانعه. وان اراد السيد ضاهر الطعن بهذا العقد فما عليه الا اللجوء للمراجع الرسمية المختصة”.
وأردف: “ننصح ضاهر الاطلاع على تفاصيل العقد كي لا يقع في الخطأ مرتين. فاليوم يطالب ضاهر نكد بعدم جباية ال 15000 ليرة، وغدا سيطالب نكد بتخفيض سعر برميل النفط عالميا، وبعد غد قد يطالب نكد بانارة طريق ضهر البيدر بالكامل حيث فشل هو باستكمال الانارة واكتفى بانارة اقل من ربع الطريق، وهذه المسافة اصلا وحسب ما علمنا فانها تربط البقاع بالجبل وهي اصلا تتغذى بالكهرباء 24/24 بحكم موقعها وليست بحاجة للمولدات التي طبل وزمر لها ضاهر، حيث لاحظ جميع المارة على هذا الطريق مدى حرص السيد ضاهر على البيئة اذ لم يبادر الى تركيب فلترات على دواخين المولدات لمنع زيادة تلوث الهواء على هذا الطريق”
وبحسب متابعتنا لردات فعل السيد ضاهر، يعترينا الشك حول انزعاجه الحقيقي من العقد، اذ من الممكن ان يكون هذا الانزعاج نابعا من القرار الشهري الذي يصدر عن وزارة الطاقة ولا يحمل توقيعه”.
وختم: “اخيرا وليس آخرا، نقول للسيد ضاهر كفى تضليلا للناس، لان الثقة التي تجمعهم مع كهرباء زحلة اقل ما يقال عنها انها رفقة عمر. والسلام”.
