قالت مصادر معنية انه في حال عدم تأليف الحكومة قبل نهاية الشهر، فإنّ هذا الامر يفتح على مخاطر أخرى متعلقة بمالية الدولة وعدم قدرتها، ليس فقط على مستوى دفع الرواتب للموظفين، بل حتى على مستوى الصرف والجباية، لأنه مع نهاية هذا الشهر ينتهي الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، وإذا حصل هذا الامر وعجزت الدولة عن دفع أجور الموظفين فلا أحد يمكنه ان يضمن ساعتئذٍ عدم نزول الناس الى الشارع، وهنا تكمن الخطورة على البلد.
وعلم في هذا المجال انّ التحضيرات المجلسية قد بدأت منذ الآن لعقد جلسات تشريعية، لعلّ من أبرز بنود جداول اعمالها منع انزلاق البلاد الى المحظور الذي يشكّله العجز عن دفع رواتب الموظفين.
وعلمت «الجمهورية» انه لم يتم خلال الاجتماع المالي الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس الخميس في قصر بعبدا، بَت مسألة الصرف مطلع الشهر المقبل، حيث تتيح المادة 86 من الدستور الصرف هذا الشهر فقط على القاعدة الاثني عشرية.
وفي المعلومات أيضاً أنّ الاتجاه هو الى عقد جلسة تشريعية قبل انقضاء المهلة لقَوننة استمرارية الصرف على القاعدة الاثني عشرية في غياب موازنة 2019، ولن يكون هناك خيار مُتاح غير ذلك.
وقالت مصادر وزارة المال لـ»الجمهورية» انه لو تشكلت الحكومة البارحة قبل اليوم، فإنه سيكون من الصعب جداً مناقشة الموازنة واقرارها وإحالتها الى مجلس النواب في هذه المدة القصيرة، هذا اذا لم نحتسب مدة توزيعها على النواب ومناقشتها داخل المجلس النيابي. ولذا بات هذا الامر يحتاج الى معجزة، وبالتالي فإنّ الحل يكون بتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية مؤقتاً الى حين تأليف الحكومة وإقرار الموازنة».
