كتب محمد شقير في صحيفة "الحياة": "يعكف رؤساء الجمهورية اللبنانية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري في اجتماعهم اليوم في بعبدا على تقويم ما حمله نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد من مقترحات تسوية للنقاط الـ23 المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق. وكان سبق للبنان أن تحفظ عنها باعتبار أنها تقع ضمن خط الانسحاب الحقيقي الذي يخضع كلياً للسيادة اللبنانية، في سياق اعتراض الحكومة على بناء إسرائيل جدار الفصل الإسمنتي الذي يشكل تعدياً على بعض هذه النقاط.
ومع أن ساترفيلد يرى أن لا مشكلة- كما نقل عنه عدد من الذين التقوه خلال وجوده في بيروت للتحضير لزيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون العاصمة اللبنانية الخميس المقبل في 15 شباط، في إقناع إسرائيل بأن لا يشمل جدار الفصل النقاط التي يتحفظ عنها لبنان تمهيداً لإعادتها الى السيادة اللبنانية، فإن ما حمله من أفكار ومقترحات يستدعي الرد عليها من الدولة اللبنانية، خصوصاً أنها ستدرج على جدول أعمال محادثات تيلرسون مع أركان الدولة وعدد من كبار المسؤولين.
وعلمت "الحياة" من مصادر وزارية مواكبة للتحضيرات الجارية لمحادثات تيلرسون في بيروت بأن الرؤساء الثلاثة سيأخذون في اجتماعهم اليوم في الاعتبار ما سيتوصل إليه الاجتماع العسكري اللبناني- الإسرائيلي برعاية "يونيفيل" في الناقورة في التاسعة والنصف من صباح اليوم، أي قبل ساعتين من موعد انعقاد اللقاء الرئاسي في بعبدا بدعوة من الرئيس عون.
ولفتت المصادر الوزارية الى أن لبنان، كما نقل عن مرجع رسمي كبير، يتحفظ عن بعض المقترحات التي حملها ساترفيلد إلى بيروت بذريعة أنها تشكل انحيازاً لإسرائيل ولا تعكس الرغبة الأميركية بالقيام بوساطة متوازنة.
وكشفت المصادر نفسها أن ساترفيلد كان أثار في لقاءاته الرسمية وغير الرسمية مواضيع عدة أبرزها:
- ضرورة تفعيل التعاون بين "يونيفيل" والجيش اللبناني في منطقة العمليات المشتركة في جنوب الليطاني لتطبيق القرار 1701.
- دعوة لبنان الرسمي الى أخذ المبادرة لقطع الطريق على نقل التوتر من سورية الى لبنان، وهذا يستدعي- كما يقول ساترفيلد- القيام بخطوات استباقية لوقف استمرار "حزب الله" بنقل السلاح الثقيل من سورية إلى لبنان وتخزينه في مناطق بقاعية، ولوضع حد لمواصلته تطوير السلاح الصاروخي من خلال إقامة مصانع في أكثر من منطقة بقاعية تقع تحت الأرض ويشيد فوقها مؤسسات تجارية وصناعية واستهلاكية، بغية صرف الأنظار عن استخدام الطبقات السفلى من هذه الأبنية لأغراض عسكرية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
